«البرلسي» يطالب بحذف مادة في «مياه الشرب» تعرض الصحفيين للعقوبة حال نشر تقارير عن المياه

طالب النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يعدون تقارير وتحقيقات صحفية عن مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها».
وقال البرلسي: صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة، أقوله أنت تكدر السلم العام«، وأضاف»أطلب حذف المادة لأنها تقيد من حرية الرأي.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية قائلا: «النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية».
وأضاف فوزي: «تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة»، وتابع «كمية شائعات خرج في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.