أعلن سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عن نتائج الحملات التموينية المكثفة التي شنتها مديرية التموين خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من السلع التموينية والغذائية المخالفة، في إطار جهود الرقابة على الأسواق ومواجهة التلاعب بالدقيق المدعم ومنع تداول السلع الفاسدة. وكشف «شبل» أنه تم ضبط 180 شيكارة دقيق بلدي معاد نخله، معبأة في شكائر بيضاء اللون لتضليل رجال الضبط القضائي، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 9 أطنان دقيق بلدي، وذلك وفقًا للتقرير المعملي الصادر عن شركة مطاحن مصر الوسطى، وتم التحفظ على الكمية داخل إحدى السيارات النصف نقل. كما تمكنت الحملة من ضبط 800 كجم دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية (16 شيكارة)، تم تخزينه داخل أحد المخازن تمهيدًا لتهريبه إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى 800 كجم أخرى على «تروسيكل»، بنفس المواصفات، قبل بيعها بطرق غير مشروعة. وضبطت الحملات أيضًا 2 شيكارة دقيق مخابز أثناء محاولة بيعها في السوق السوداء، إلى جانب 525 كيس سناكس منتهي الصلاحية و800 عبوة متنوعة من المواد الغذائية (مشروبات غازية، بسكويت، كيك، زيت، شيبسي) جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفقًا لتواريخ الإنتاج والانتهاء المدونة. وشملت المضبوطات كذلك 131 عبوة مشروبات غازية و240 كيس سناكس منتهية الصلاحية، فضلًا عن 18.5 كجم دهون حيوانية فاسدة داخل ثلاجة محل جزارة، و14.5 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر داخل مطعم مشويات، و24 كجم من اللحوم والدهن ولحمة الرأس غير صالحة. وفي جانب المخالفات الإدارية، تم تحرير 11 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، و43 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى 16 محضر ذبح خارج المجزر الحكومي بإجمالي وزن 28 كجم، و5 محاضر إدارة بدون ترخيص لمخابز سياحية، و5 محاضر غلق لتجار تموينيين. كما تم تحرير 64 محضرًا لمخابز بلدية ما بين تصرف في الدقيق، نقص وزن، تدني مواصفات، غياب الميزان الحساس، عدم وجود قائمة تشغيل، وسوء نظافة أدوات العجين. وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات شملت المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، وعلى مطاعم الفول والطعمية، والسوبر ماركت، ومستودعات الدقيق المدعم والبوتاجاز، لمراجعة الالتزام بالأسعار الرسمية وتوكيلات الغاز. كما تم جرد عدد من محطات الوقود، ومراجعة سجلاتها ورخصها لضبط عمليات التوزيع والأسعار. وأكد «شبل» استمرار الحملات اليومية للتصدي لأي مخالفات تموينية أو صحية، حرصًا على صحة المواطنين وضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع المدعمة أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك.