بعد قرار النقض.. هالة سرحان توجه رسالة ل عمر زهران (تفاصيل)

هنأت الإعلامية هالة سرحان، صديقها المخرج عمر زهران بعدما قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حجز الطعن المقدم على حكم حبسه سنة مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، وتعود ملكيتها للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، إلى جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وقالت «هالة» عبر موقع التغريدات «x»:«الف مبروووك يا أخي العزيز، تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله وكفى، جمعة طيبة، لا تنسى الصلاة على حبيبك سيدنا النبي (صلى الله عليه وسلم)».
الحكم فى قضية عمر زهران
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها دفاع زهران، المستشار مرتضى منصور، أن الحكم الصادر بحقه شابه «قصور في التسبيب» و«خطأ في تطبيق القانون»، وهو ما اعتبره خرقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها، وعلى بيان واضح للواقعة وظروفها والنصوص القانونية التي استند إليها.
وأشار الدفاع إلى أن الحكم لم يتطرق بشكل مفصل إلى أركان الجريمة، كما تجاهل تحليل الأدلة أو توضيح الأسس القانونية التي بُنيت عليها الإدانة، مكتفيًا بإعادة إنتاج ما ورد في حكم أول درجة، دون تقديم مبررات جديدة، بما اعتُبر إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة، على حد وصف المذكرة.
واستند الدفاع إلى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط أن يكون الحكم مبنيًا على سرد دقيق للحجج والأسانيد القانونية والوقائعية التي أدت إلى الإدانة، محذرًا من أن الاكتفاء بعبارات عامة أو مجهلة، يمنع محكمة النقض من مراجعة مدى صحة تطبيق القانون.
وجاء في المذكرة أن محكمة أول درجة أدانت الطاعن دون أن توضح تفسير المواد القانونية المنطبقة على الوقائع، أو أن تتعرض لما سمّاه الدفاع "تحصيل الواقع"، أي سرد تفاصيل الفعل المكوّن للجريمة، كما خلت حيثيات الحكم، بحسب الدفاع، من الأدلة المباشرة على القصد الجنائي، ما يجعل الحكم – بحسب المذكرة – معيبًا من الناحية القانونية.
وطعن منصور كذلك في توصيف الوقائع الواردة في قرار الإحالة، مؤكدًا أن الحكم لم يستند إلى أدلة جديدة، بل كرر ما ورد في الحكم الابتدائي، دون تحليل مستقل أو تفصيل قانوني كافٍ.
وأشارت المذكرة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت زهران إلى المحاكمة استنادًا إلى المواد 40/2، 316 مكررًا ثالثًا (ثانيًا)، و317 (أولًا، خامسًا، سابعًا) من قانون العقوبات، لكنها أغفلت – بحسب الدفاع – تضمين نص المادة 311 المتعلقة بأركان جريمة السرقة، وعلى رأسها ضرورة أن يكون المال محل الجريمة مملوكًا للمجني عليه، وأن يثبت ركن "الاختلاس" في حق المتهم.
كما دفع الدفاع بعدم دقة ما ورد في قرار الإحالة من أن زهران كان يعمل خادمًا لدى الفنانة شاليمار شربتلي، مشيرًا إلى أن ذلك تكرّر في تصريحات زوجها المخرج خالد يوسف، المرفقة ضمن حافظة مستندات الطاعن. واعتبر أن وصفه بالخادم هدف إلى تبرير توقيع أقصى عقوبة ممكنة، عبر اعتبار الجريمة مقترنة بظرف مشدد.
وشدد الدفاع في ختام مذكرته على أن الأحكام في القضايا الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، لا على الظن أو الاحتمال، مستشهدًا بأحكام سابقة لمحكمة النقض شددت على ضرورة إيراد الأحكام ما يكفي من تفصيلات بشأن الوقائع والظروف والأدلة، حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
وأشار إلى أن الحكم محل الطعن خلا من بيان ملابسات الجريمة، وفشل في توضيح العلاقة القانونية التي تربط الطاعن بالمجني عليها، أو مشاركته الفعلية في الواقعة، مكتفيًا بعبارات عامة لا تحقق غرض المشرّع من تسبيب الأحكام، ما يستوجب – من وجهة نظر الدفاع – نقض الحكم وإعادته إلى دائرة جديدة.
وأوضح الدفاع أن الطعن المقيد برقم 10375 لسنة 68 قضائية، استند إلى اجتهاد قضائي سابق صدر في 12 نوفمبر 2000 (مكتب فني 51 ص 717)، خلص إلى أن غياب البيان الكافي للواقعة وأركان الجريمة والدليل، يؤدي إلى بطلان الحكم لقصوره في التسبيب