«خطة التنمية الاقتصادية» تتوقع 42 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2025-2026

قال التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن «مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026»، إن قيم الاستثمار الاجنبي المباشر القادم إلى مصر ظلت متواضعة نسبيا عبر السنوات الماضية، ولا تتفق مع ما تحظي به مصر من مقومات جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى انه حدثت طفرة في العام المالي الماضي 2023/2024 حيث قفزة إلى ما يزيد عن 46 مليار دولار تاثرا بالتدفقات الاماراتية الواردة إلى مشروع راس الحكمة.
ولفت التقرير إلى أنه في ضوء تزايد اهتمام الشركات الاجنبية بالاستثمار في مصر استجابة للتحسن المطرد في مناخ الاعمال وبخاصة الدول الخليجية، فمن المتوقع أن يسجل صافي الاستثمار الاجنبي المباشر نحو 42 مليار دولار عام 2025/2026 وأن يصل إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار عام 2028/2029 مقترنا من المستهدف بحلول عام 2030 والمقدر ب 60 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن الخطة متوسطة المدي التي قدمتها الحكومة واعدتها وزارة التخطيط انه من المستهدف الحفاظ على التدفقات الاستثمارية في ادوات الدين العام «اذون الخزانة والسندات الحكومية» في حدود 20 مليار دولار كمتوسط سنوي مع التحوط ضد تحركات النقود الساخنة بتجنيب هذه الاموال في حساب مستقبل عن ارصدة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي.
ومن المستهدف أن تصل قيمة الصادرات السلعية والخدمية بالاسعار الجاري إلى نحو 6.8 ترليون جنيه في نهاية خطة التنمية الاقتصادية المتوسطة عام 2028/2029 مقابل 3.4 ترليون جنيه عام 2024/2025.
أما الواردات فمن المستهدف تزايدها إلى نحو 8 ترليون جنيه في نهاية الخطة المتوسطة المدي مقابل 5.2 ترليون جنيه في عام 2024/2025 ولتشكل بذلك نحو 25.4 % من الناتج المحلي الاجمالي كمتوسط عام خلال اعوام الخطة من 2025/2026 إلى 2028/2029.
وذلك بالقياس بحصة في حدود 20 % كمتوسط من نسبة الصادرات للناتج المحلي مع ملاحظة اتجاه الفجوة بينها إلى التناقص التدريجي واكد تقرير لجنة الشؤن لامالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بالعام المالي المقبل أن نسبة التجارة الخارجية أي الصادرات والواردات للناتج المحلي الاجمالي تتارج بين 44 % و47 % خلال اعوام الخطة دلالة على عدم توقع حدوث تحسن نسبي في درجة الاندماج الاقتصادي العالمي لمصر تاثرا بالاوضاع الاقتصادية العالمية وطبقا للتقرير من المستهدف زيادة معدل الادخار نحو 14.9 بنهاية 2025/2026 نحو 6.1 % في 2023/20224 و10.8 % في عام 2024/2025.
وأكد التقرير أن هناك علاقة طردية وطيدة بين معدل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مشيرا إلى أن تزايد معدل الاستثمار من 15.2 % عام 2026/2027 إلى 19.3 % عام 2028/2029 سيقود إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ليسجل 6 % وذكر مجلس الشيوخ أن معدلات الاستثمارات الحالية لمصر مازالت متواضعة اذا ما قورنت بالمعدلات المتحققة في عدد من الدول الناشئة
ويبلغ معدل الاستثمار في الصين 42 % والهند 33 % والمغرب 29 % وتركيا 30 % وجنوب افريقيا 16 % وذلك في عام 2023 الذي كان المعدل فيه في مصر هو 13 %. ومن المتوقع في خطة عام 2025- 2026 أن يصل معدل الفقر إلى 29 % والمتسهدف أن يتراجع معدل الفقر المدقع إلى 4.2 % بعد أن كان 6.2 % في 2017/2018
ودعت اللجنة إلى تطبيق عدد من التوصيات في التقرير تضمنت تفعيل نصوص قانون الاستثمار حتي تتحقق اهدافه لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة كما اوصت باهمية اثر قياس الاستمثارات الاجنبية على القيمة الماضة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا مع رصد الاثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد .
كما دعت إلى زيادة حجم الاستمثارات الموجهة للقطاع الزراعي وتطوير البنية الاساسية لمشروعات الاستمثار الزراعي وتشجيع المستثمرين المحليين والاجانب على الاستمثار في المشاريع الزراعية.
وطالبت اللجنة بتحسين سير العمليات الجمركية وتبسيط الاجراءات وتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الافراج عن البضائع بشكل اسرع واكثر فاعلية واكدت اللجنة اهمية الحذر والتحوط من تبعات الازمات المتوالية والمتداخلة التي يمكن أن تؤثر على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة كما دعت إلى ضرورة الانتباه إلى ما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من اثار مستقبلية على المواطن والمجتمع والدولة.
كانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازاق، شهدت الموافقة على مشروع قانون خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، في حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والتي ألقت بيانا حول الخطة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.