أعلنت نقابة المحامين، اليوم السبت، عن امتناع أعضاء الجمعية العمومية عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك لمدة يومين متتاليين، اعتبارًا من غدٍ الأحد 18 مايو وحتى الإثنين 19 مايو 2025. وأوضحت نقابة المحامين، في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لما أُقر في الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك رفضًا لما وصفته النقابة بالإجراءات المخالفة للدستور والقانون، في إشارة إلى فرض رسوم جديدة تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة» من قبل رؤساء محاكم الاستئناف. ووفقًا لبيان النقابة، فإن الامتناع يأتي في إطار خطوات تصعيدية تستهدف وقف هذه الرسوم، التي تعتبرها النقابة غير قانونية وتمثل عبئًا ماليًا غير مبرر على جموع المحامين، مشددة على التزامها بالدفاع عن مصالح أعضائها، وأنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة تلك القرارات. وأكدت النقابة أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي عضو يخالف قرار الامتناع، تشمل الإحالة للتحقيق، والوقف عن ممارسة المهنة، وحرمان المخالفين من الخدمات النقابية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة. ودعت النقابة جميع المحامين إلى التكاتف والالتزام الكامل بقراراتها خلال هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدة أن الحفاظ على كرامة المحامي وهيبة النقابة يتطلب وقفة جماعية موحدة. وأشارت إلى استمرارها في متابعة تطورات الموقف والتعامل معه بما يحقق الصالح العام.