وزير التعليم العالي: تعزيز التعاون مع اليونسكو في مجالات التعليم والبحث والتنوع البيولوجي

عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع د.نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة والوفد المرافق لها من مكتب المنظمة الإقليمي؛ لبحث سبل التعاون لدعم أنشطة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي(MAB) ولتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يسهم في صون الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي والثقافي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد د.أيمن عاشور أهمية الدور المحوري لمنظمة اليونسكو ومكتبها الإقليمي بالقاهرة في دعم مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر باليونسكو منذ أكثر من 75 عامًا، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في تنفيذ أنشطة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الدور المحوري للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومساهمات مصر في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وصون الموارد الطبيعية، وإشراك السكان المحليين في إدارة وتفعيل أنشطة محميات المحيط الحيوي، وذلك تحت مظلة برنامج «الإنسان والمحيط الحيوي»، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع اليونسكو لزيادة عدد محميات المحيط الحيوي، وإعداد ملفات ترشيح متنزهات جيولوجية، بالإضافة إلى دعم أنشطة التدريب، والرصد، والبحث، والابتكار، بالشراكة مع الشبكات العلمية، إلى جانب تعزيز دور المجتمعات المحلية، وإنشاء برامج تعليمية ومبادرات للسياحة البيئية، تسهم في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الأرث الطبيعي والجيولوجي، وخلق فرص عمل خضراء للشباب.
ومن جانبها، استعرضت د.ياسمين فؤاد خلال اللقاء رؤية إدارة مصر لمواردها الطبيعية بالتركيز على التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والاقتصاد الأزرق على المستويات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف، موضحة أن مصر تضم حاليا 30 منطقة محمية تغطي 15٪؜ من مساحتها، منها محميات أعلنتها اليونسكو كمنطقة تراث طبيعي، مثل: وادي الحيتان، مشيرة إلى التطور الكبير في دور مصر في مجال صون الموارد الطبيعية من خلال العمل متعدد الأطراف، خاصة بعد رئاستها لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 في 2018 على مدار 3 سنوات، والذي استطاعت من خلاله إهداء العالم مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي تم إصداره في المؤتمر التالي، وكذلك دور مصر الهام على المستوى الوزاري في قيادة مشتركة مع الجانب الكندي لمشاورات الخروج بإطار عالمي طموح يربط التنوع البيولوجي بتحدي تغير المناخ، في إطار ادراك ودعوة مبكرة من مصر للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث، وكذلك استضافة مصر لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، وخطة عمل المتوسط في نهاية العام الحالي، والتى ستكون نقطة فارقة في دور مصر على المستوى الإقليمي، خاصة مع اهمية المؤتمر في ظل التحديات البيئية التي تواجه المتوسط.
كما استعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية لصون الموارد الطبيعية وفي مقدمتها تطوير والحفاظ على المحميات الطبيعية وتعزيز الاستثمار في ممارسة الأنشطة بها لتحقيق استدامتها، والتوسع في السياحة البيئية في مصر، وخلق المناخ الداعم لها من خلال رحلة مليئة بالتحديات، أثمرت عن خطوات هامة، مثل: إعلان أول معايير للنزل البيئي في مصر، وإنشاء لجنة السياحة البيئية بمشاركة أساسية للقطاع الخاص، وقصة نجاح تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، بما يعكس قدرة مصر على تحويل السياسات إلى إجراءات تنفيذية على الأرض، إلى جانب إدراك الدور الأهم للمجتمعات المحلية فكانوا شركاء في عملية تطوير المحميات، من خلال خلق فرص عمل تساعد على صون تراثهم وتقاليدهم الموروثة والتي تعد جزءًا ساحرًا من طبيعة المكان، فتم تنفيذ حملة حوار القبائل «حكاوى من ناسها» لدعم 13 قبيلة للحفاظ على تراثها وثقافتها.
وأضافت وزيرة البيئة أن نجاح الحكومة في خلق المناخ الداعم للسياحة البيئية في مصر ساعد على زيادة عدد الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يقدرون القيمة المضافة للاستثمار في أنشطة السياحة البيئية، معربة عن فخرها بدعم انشاء أول منظمة غير حكومية للسياحة البيئية، لتكون الدولة هي الداعمة والدافعة للمجتمع المدني للانخراط في هذا النوع من السياحة، بما يعكس الدور الهام للمجتمع المدني في العمل البيئي، وأيضا التعاون مع الجمعية المصرية لحماية الطبيعة في إنشاء موقع مشاهدة الطيور في الجلالة، وتشجيع الشركات السياحية على وضع مشاهدة الطيور المهاجرة ضمن أنشطتنا السياحية، والحرص على خلق المناخ الداعم لصغار المستثمرين من خلال إتاحة حوالي 40 نشاط اعتمدتها وزارة البيئة لتدرج ضمن الأنشطة التي يمكن تنفيذها في المحميات الطبيعية ومنها التزحلق على الرمال والتمتع بالطبيعة، وإنشاء مراكز بحثية داخل المحميات، مشيرة أيضًا إلى حرص الحكومة على دعم المجتمعات المحلية حيث يتابع رئيس الوزراء مباشرة عملية تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق لتوفير حياة كريمة لعدد 50 أسرة من خلال إنشاء منازل تناسب طبيعة المكان بمعايير بيئية، فمصر تضع الإنسان في قلب عملية التطوير.
كما ثمنت وزيرة البيئة المقترحات المقدمة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر واليونسكو بإجراءات تنفيذية، ومنها دعم خلق الوظائف الخضراء في مصر خاصة في مجال السياحة البيئية والاستثمار البيئي والمناخي، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال، ودعم الاقتصاد الأزرق، والتعاون في إعلان عدد من المحميات الطبيعية في مصر كمناطق جيوبارك، مرحبة بالمشاركة في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي الذي سيعقد في الصين لتحديد أولويات الصون ووضع خطة عمل عالمية للسنوات العشر القادمة لمناطق المحيط الحيوي المحمية التابعة لليونسكو في 136 دولة ومساهمتها في التنوع البيولوجي العالمي وأجندة التنمية المستدامة وتوحيد الجهود مع إطارات العمل الرئيسية مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، واتفاق باريس لتغير المناخ، معربة عن تطلعها لتنفيد مجموعة عمل من فريق وزارتي البيئة والتعليم العالي وفريق اليونسكو للخروج برؤية يتم عرضها في المؤتمر للوضع المصري العربي وخطط تنفيذية للمستقبل.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في إطار أنشطة برنامج «الإنسان والمحيط الحيوي»، ومتابعة الجهود المبذولة في محميتي العميد ووادي العلاقي؛ باعتبارهما من المحميات المعلنة ضمن البرنامج، إلى جانب مناقشة مفهوم «الجيوبارك» كأحد أدوات دعم المجتمعات المحلية من خلال استثمار التراث الجيولوجي الفريد في أنشطة بيئية واقتصادية مستدامة، وفي هذا السياق، تم بحث مقترح اليونسكو بإدراج محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر كمحيط حيوي نموذجي؛ نظرًا لتنوعها البيولوجي، والبحري، والبري، والثقافي، إضافة إلى مناقشة إمكانية تأسيس جيوبارك بمحافظة الفيوم؛ لما تتمتع به من موارد طبيعية، ومجموعة من المحميات التي تؤهلها لتعزيز السياحة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بلورة رؤية إقليمية شاملة لإدارة محميات المحيط الحيوي، تقودها مصر بالشراكة بين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، ووزارة البيئة، وممثلي الدول العربية، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر إقليمي يضم ممثلي جامعة الدول العربية، والشركاء الإقليميين، وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز التعاون العربي، وتوحيد الجهود في مجال حماية المحيط الحيوي، بحيث يتم عرضها ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي، الذي تنظمه اليونسكو، والمقرر عقده في الصين في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2025، والذي تجتمع فيه الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كل عشر سنوات؛ لوضع الأولويات، وتعزيز التعاون الدولي، وتحديد خطة العمل المستقبلية.
ومن جانبها، أكدت د.نوريا سانز حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات حماية البيئة، والمحميات الطبيعية، مشيدة بدورها الريادي في دعم برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات، وتعزيز العمل الإقليمي المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العربي والدولي، مشيرة إلى أن اليونسكو تتبنى نهجًا متعدد القطاعات للحفاظ على التنوع، بما يشمل التنوع البيولوجي، والثقافي، والجيني، والجيولوجي، مشيرة إلى التزام المنظمة بدعم الدول الأعضاء في حماية مواقع التراث الطبيعي ومحميات المحيط الحيوي والشعاب المرجانية، وفقًا لاتفاقياتها الدولية.
شهد الاجتماع من وزارة التعليم العالي، كل من د.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والإشراف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ود.رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو لشئون الإيسيسكو، ود.منال فوزي رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوي باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
ومن وزارة البيئة كل من د.على أبوسنة رئيس جهاز شؤون البيئة، ود.هدى عمر مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، ود.أحمد سلامة مستشار رئيس جهاز شؤون البيئة، ود.سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.