28 توصية.. «رياضة النواب» تطالب «الوطنية للتدريب» بتوجيه برامج متخصصة لشباب المصريين بالخارج

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأكاديمية الوطنية للتدريب، بتوجيه برامج متخصصة لتدريب قطاع هام من المصريين وهم شباب المصريين بالخارج بالأساليب والطرق التي تتناسب مع البعد المكاني وتحقيق هدف الدولة المصرية في ربط الشباب المصري في الخارج بالوطن الأم.
وأصدرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، 28 توصية متعلقة بالموازنة الجديدة للأكاديمية الوطنية للتدريب للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي جاءت على النحو التالي:-
- زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2025/2026 بمبلغ 147 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه وذلك ضمانًا لاستمرار نجاحها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية من إنشائها.
- تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتلبية وتنفيذ كافة التكليفات والبرامج الرئاسية والتي تنفذ الأكاديمية بعضها دون عائد مما ينتج عنه زيادة عجز النشاط وخسائر الأكاديمية، وذلك لزيادة المصروفات والتكاليف الخاصة بتنفيذ تلك الخدمات والبرامج دون أثر على إيراداتها.
- توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة.
- رفع بند النفقات المرتبطة بتنفيذ البرامج التدريبية الحديثة، خاصة التي تستهدف مهارات المستقبل (مثل الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، القيادة المرنة).
- تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من الموازنة الجارية لتحديث المناهج وأدوات التدريب وتطوير المنصات الرقمية.
- رفع مخصصات المكافآت والمدفوعات للخبراء والمدربين الوطنيين والدوليين لضمان الحفاظ على جودة التدريب، وتخصيص بند لدعم استقدام مدربين من منظمات دولية.
- زيادة الاعتماد المخصص لصيانة وتحديث البنية التحتية داخل الأكاديمية، مع إعطاء أولوية للمعامل الذكية وقاعات المحاكاة.
- تخصيص موارد لتحسين جودة الإقامة والخدمات اللوجستية للمتدربين من المحافظات الحدودية والنائية.
- تحفيز الأكاديمية على تقديم برامج تدريبية مدفوعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص.
- التوسع في الشراكات مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لتمويل بعض البرامج.
- العمل على الحصول على دعم من جهات مانحة (محلية ودولية) لتغطية تكاليف تدريب الشباب غير القادرين.
- اشتراط تحقيق أهداف كمية ونوعية محددة (عدد المتدربين، نسب التوظيف بعد التدريب، نسبة رضا المشاركين).
- اعتماد تقارير تقييم دورية من جهات مستقلة لمتابعة الأثر الفعلي للإنفاق الجاري.
- نشر تقارير دورية عن أوجه الإنفاق والنتائج المحققة على الموقع الرسمي للأكاديمية.
-إعداد برامج تدريب وتأهيل لذوي الهمم مع دراسة فتح أقسام خاصة بذوي الهمم في كليات علوم الرياضة، وكذلك أقسام خاصة بتعليم لغة الإشارة.
– توجيه برامج متخصصة لتدريب قطاع هام من المصريين وهم شباب المصريين بالخارج بالأساليب والطرق التي تتناسب مع البعد المكاني وتحقيق هدف الدولة المصرية في ربط الشباب المصري في الخارج بالوطن الأم.
أما بالنسبة لمشروع قانون الموازنة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2025/2026، أوصت لجنة الشباب والرياضة بالآتي:
- تمويل الموازنة الاستثمارية للأكاديمية بمبلغ 362.500.000 جنيه (ثلاثمائة واثنان وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) مساهمة لتمويل الخطة الاستثمارية للأكاديمية للعام المالي 2025/2026 والتي تتمثل في استكمال الأعمال المستحدثة لمشروع إعادة تطوير وتجهيز مبان الأكاديمية.
- تخصيص استثمارات لتوسعة منشآت التدريب الذكية، وبناء معامل تفاعلية متخصصة في القيادة الرقمية، التحول المؤسسي، والابتكار.
- تنفيذ المرحلة الثانية من ميكنة الأكاديمية وربطها إلكترونيًا بمنصات التدريب القومية والجامعات.
- الاستثمار في تصميم مركز لمحاكاة صنع القرار والإدارة الحكومية، يخدم القيادات الشبابية من جميع القطاعات.
- توجيه استثمارات لتحسين المرافق السكنية للمتدربين ورفع كفاءة الخدمات الصحية والترفيهية داخل مقر الأكاديمية.
- تمويل إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية تحتوي على مكتبة تدريبية، أدوات تقييم، وقواعد بيانات للكوادر الشبابية.
- تطوير تطبيق ذكي للتواصل المستمر مع الخريجين ومتابعة مساراتهم المهنية.
- توجيه جزء من الاستثمارات لحماية البنية التحتية التكنولوجية وضمان خصوصية بيانات المتدربين والمتدربات.
- تنفيذ مشروعات استثمارية (مراكز تدريب إقليمية) على أراضٍ تابعة للأكاديمية بالمحافظات، ضمن خطة لا مركزية التدريب.
- تخصيص جزء من الاستثمارات لصيانة الأصول الإنتاجية والتدريبية طويلة الأجل، مثل قاعات المؤتمرات والمعامل التقنية.
- التوسع في الشراكات مع مؤسسات دولية لإنشاء مشروعات تدريبية مشتركة ضمن أولويات التنمية المستدامة.
- التفاوض مع شركاء دوليين للمساهمة في تمويل تجهيزات البنية الرقمية وتبادل الخبرات.