7 توصيات من شباب النواب بشأن زيادة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب

وافقت لجنة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 .
واصدرت اللجنة عددا من التوصيات التي سترسلها للحكومة لتنفيذها والتي جاءت علي النحو التالي :-
1 – زيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 70 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتكليف وتوجيه فخامة رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية.
2 – زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 130 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه وذلك لتمويل عجز النشاط (الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي).
3 - تمويل وزارة المالية لتكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات الخاصة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لصالح الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وعدم تحميلها على موازنة وزارة الشباب والرياضة.
4 - تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتلبية وتنفيذ كافة التكليفات والبرامج الرئاسية والتي تنفذ الأكاديمية بعضها دون عائد مما ينتج عنه زيادة عجز النشاط وخسائر الأكاديمية وذلك لزيادة المصروفات والتكاليف الخاصة بتنفيذ تلك الخدمات والبرامج دون أثر على إيراداتها.
5 - توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة.
6 - استثناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإتاحة كامل مبلغ المساهمات المدرجة بقانون موازنتها في بداية العام وفقًا لقانون الموازنة.
7 – إلحاق القيادات التنفيذية بوزارتي المالية والتخطيط ببرنامج تعريفي بدور الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك بهدف تعرفهم على البرامج والأنشطة التدريبية التي تقوم بها الأكاديمية على أرض الواقع ولتكون معيارًا حقيقيًا يتم على أساسه إدراج تقديرات مالية تتناسب مع تكاليف ومصروفات ما تنفذه الأكاديمية من برامج وأنشطة تدريبية وتكليفات رئاسية وأنشطة أخرى خارج النشاط الأكاديمي.