من سيرشح البرادعى؟

أبدى الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، استعداده للترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى حال وضع دستور جديد، وتشكيل لجنة قومية مستقلة لتنظيم الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل وفى وجود رقابة دولية، كما طالب بتنقية الجداول الانتخابية، وإتاحة مساحات متكافئة فى جميع أجهزة الإعلام الحكومى للمرشحين، وأعلن عن رغبته فى العمل مع الناس من أجل تعديل الدستور.
وأوضح الرجل أنه ليس على استعداد لأن يدخل لعبة سياسية معروفة نتيجتها سلفا، وطالب بإصلاح المنظومة السياسية الحاكمة للعملية الانتخابية، معتمداً على الناس والشعب، بعد أن رفض الترشح على قائمة أى من الأحزاب الموجودة، واعتبرها مأزومة نتيجة القيود المفروضة على حركتها رغم احترامه لها.
والحقيقة أن قيمة البرادعى لا تكمن فقط فى قامته الرفيعة إنما أيضاً فى نجاحه فى إدارة مؤسسة دولية كبرى كوكالة الطاقة الذرية وفق معايير قانونية ومهنية صارمة بعيداً عن عواطفه المؤكدة تجاه العالمين العربى والإسلامى، وفى مواجهة الضغوط الأمريكية - الإسرائيلية عليه، لأنه اعتمد على القانون والقواعد بعيداً عن أى تحيزات أو عواطف أو ضغوطات.
والمؤكد أن البرادعى طوال عمله الدولى، كدبلوماسى مصرى مرموق، لم يواجه الضغوط الأمريكية والهجوم الإسرائيلى بالهتاف والصراخ على طريقة بعض قوى المعارضة العربية، ولا بالخنوع على طريقة الحكومات العربية، إنما بالقانون وبقواعد القانون الدولى، وهى خبرة تحتاجها مصر فى ظل حالة الفوضى والعشوائية التى تعيشها، وفى ظل قوانين تُفصّل خصيصاً لصالح مسؤول كبير أو صغير، وغياب كامل للمهنية وعشوائية فى السياسة كما فى الاقتصاد.
وإذا كان من المؤكد أن من حق البعض الاختلاف على ما إذا كان البرادعى قادرا على المساهمة فى إصلاح أحوال مصر أم لا.. لكن من المؤكد أيضاً أنه ليس من حق أحد أن يشتم الرجل بهذه الطريقة المسيئة والمؤسفة التى مارسها بعض قادة الإعلام الحكومى.. فاتهامه كذباً بأنه يحمل جنسية سويدية، أو القول بكل بجاحة إنه مدعوم من أمريكا، وكأن مصر تقود محور الممانعة فى المنطقة وليست دولة داعمة بالمطلق للتوجهات الأمريكية إلا فقط فيما يتعلق بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان..
وبما أن كتيبة الشتامين فى الصحف الحكومية المصرية لا تدافع عن رؤية سياسية (لأن هناك شكاً من الأصل فى أن تكون هناك أى رؤية سياسية).. فبالتالى أصبح سلاح الشتيمة والاتهامات الرخيصة هو سلاح المفلسين سياسياً.
والمؤكد أن مصر عرفت منذ ثورة يوليو إعلاماً رسمياً موجهاً وكان رموزه يدافعون عن توجه سياسى فى عهدى عبدالناصر والسادات، وبالتالى كان الأمر يتطلب معرفة بالقراءة والكتابة، وقدراً من متابعة ما يجرى فى العالم والهجوم على الخصوم، دفاعاً عن نظام له مشروع وتوجه سياسى، أما حين يكون هذا النظام بلا أى مشروع أو رؤية يتحول الأمر من الدفاع عن قيم الاعتدال التى تتسم بها مصر إلى رفع كم من الشعارات البلهاء لمواجهة رمز عاقل ومعتدل مثل البرادعى، وتصوير مصر زيفا بأنها دولة ممانعة إعلامياً، وهى فى الحقيقة دولة «اعتدال» فاشلة، والمطلوب على يد البرادعى أو غيره أن تكون دولة اعتدال فاعلة أو حقيقية.
ولكن السؤال: إذا كان البرادعى يحمل مواصفات رئيس انتقالى أو منتخب، فمن سيرشحه؟
الحقيقة أن أبرز ما فى رسالة البرادعى هو قراره الاعتماد على ترشيح الناس من أجل النضال سلمياً لتعديل الدستور، متناسياً أنه لا يوجد فى مصر ناس قادرة على فرض الإصلاح السياسى والديمقراطى لأنها ببساطة قضية خارج اهتمام غالبيتهم العظمى، وبالتالى فإن تصور أن هناك جماهير مستعدة لأن ترشح البرادعى لرئاسة الجمهورية أو تقف خلفه من أجل تعديل دستور هو فى الحقيقة أمر غير واقعى، لأنه يراهن على جماهير افتراضية، ويدخل فى إطار الأمنيات الطيبة.
الحقيقة أن خيار الجماهير التى تنتظر البرادعى لكى تعمل معه من أجل الإصلاح السياسى والدستورى هو واحد من الأوهام الكبرى التى روجها البعض وستورط البرادعى وتضيفه إلى قائمة الفشل الطويلة التى تضم معظم قيادات المعارضة والحركات السياسية المصرية، لأن النظام نجح فى إدخال كل الفاعلين السياسيين الذين قالوا إنهم «جماهيريين» فى دائرة جهنمية من المعارك الصغيرة، واستنزاف الطاقة فى الرد على شتائم هنا ومؤامرات هناك، تتفرج عليها الجماهير، وهى فى رحلة بحثها عن لقمة العيش.
وأصبح هذا الواقع بكل رتابته وجموده وعشوائيته غير قادر على فرز بديل إصلاحى من قلب الفاعلين السياسيين، ولكن ربما سيفرزه من «غير الفاعلين» كالبرداعى، وهؤلاء قد ينالون دعم بعض النشطاء السياسيين غير المنغمسين فى تفاصيل العمل اليومى والمؤامرات الحزبية، ولديهم رؤية نقدية لأوضاع تنظيماتهم القائمة، وقادرون على الخروج من «العمى الأيديولوجى» ويقرأون الواقع كما هو، وهؤلاء يمكن أن يساعدوا «الإصلاحيين الكامنين» داخل الدولة المصرية على أخذ المشرط ودعم مشروع البرادعى «الجراحى» الذى يجب أن يكون بالتوافق مع بعض أجنحة الدولة الرافضة - ولو ضمنّا - مشروع التوريث.
إن قوة البرادعى فى أنه نموذج توافقى، لديه خبرة تحتاجها مصر، ولكنه يصر على أن يفقد هذه القوة بدخوله فى مستنقع سبق أن دخله آخرون وفشلوا، متصورا أن لديه حصانة خاصة تحول دون تكرار هذا الفشل.
سيكتشف البرادعى قريبا أن قادة الجماهير والرأى العام فى مصر هم هؤلاء الذين طالبوا برفع علم بلاده بسبب مباراة كرة قدم، وأن الشعبية المفاجئة التى نالها علاء مبارك جاءت بعد تصريحاته النارية عقب مباراة الجزائر وليس بسبب نشاطه أو موهبته السياسية،
كما أن نفس «الفيس بوك» الذى رشح الدكتور البرادعى عاد ورشح، أمس الأول، الشيخ على جمعة، مفتى الجمهورية، رئيساً للجمهورية، وغداً، سيرشح عمرو خالد، وبعد غد مصطفى عبده وخالد الغندور ومدحت شلبى وباقى «الكباتن» الذين هتفوا وصرخوا بعد مباراة الجزائر..
ولا أستبعد أيضاً إذا قرر المطرب الشعبى شعبان عبدالرحيم أن يقدم أغنية «وطنية» ضد الجزائر، أن ينال شعبية كبيرة لدى الرأى العام ويصبح هو بدوره مرشحاً مهماً فى انتخابات الرئاسة.
علينا أن نتأمل شكل النخبة المصرية فى العهد الحالى فى الإعلام والسياسة والرياضة والدين، ونقارنها بأى مرحلة فى تاريخ مصر الحديث، لنكتشف حجم الكارثة التى نعيشها، وأنه لا مكان للبرادعى وأمثاله وسط هؤلاء إلا إذا جاء بترتيب ما أو بتوافق تلعب فيه الأقدار وليس الجماهير دوراً رئيسياً فى صناعته.
سيفشل البرادعى إذا تصور أن هناك رأياً عاماً مهتماً بقضية الإصلاح السياسى والدستورى، ومستعداً أن يدفع ثمنها، هذا ليس عيباً جينياً فى الناس الذين راهن عليهم البرادعى، إنما هو حصيلة مناخ سياسى واجتماعى جعل الناس غير قادرين على القيام بأى فعل.