بدأت لجنة الاسكان بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الايجار القديم، واستعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الدور الذي يقوم به الجهاز باعتباره المصدر الرسمي والرئيس للبيانات وأكد أن الجهاز يسعى من خلال دوره ليكون شريك داعم في صناعة القرار من خلال البيانات. و أشار «بركات» إلى اعتماد الدولة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بيانات قياس مستوى الفقر وبحث الدخل والاتفاق الذي يساعد على رسم سياسات التنمية لرفع مستوى المعيشة وبرامج دعم محدودي الدخل. لافتا إلى مسح القوى العاملة وهو المصدر الرئيسي لمؤشرات سوق العمل إذ يقيس مؤشرات سوق العمل والتشغيل والتوظف والبطالة على مستوى الجمهورية. و قال: «يقوم الجهاز بقياس مستوى الفقر على مستوى الجمهورية كاملة، وتعتمد الدولة على القياس في رسم خطط الدولة وسياسة البرامج الاجتماعية وخاصة برامج الحماية الاجتماعية«. وفيما يخص الإيجار القديم، أضاف «بركات»: «يتم اتباع المنهجيات الدولية فيما يخص هذا الموضوع للحكم على دقة البحث الذي لا يتم إلا كل 10 سنوات، واول مراحل التعديلات كانت تبدأ بحصر شامل لبيانات المنشآت السكنية بشكل دقيق ومتكامل، وهذه الخرائط الرقمية تم تحديثها في اطار القواعد الرقمية. ويتم قاعدة بيانات مكانية خلال فترة اجراء التعداد للمباني، من حيث الرقم التنظيمي، اسم المبنى، تاريخ، انشاءه وايضا الوحدات داخل المبنى ملكيته، حيازته، نوع المبنى، وتشغيلها سكني أم تجاري، مشيرا إلى ن التعداد الذي جرى في 2017 أحدث هذه التعدادات وخلال هذه المرحلة تم التوصل لما يخص الإيجار والوحدات السكنية. ودافع عن دقة المؤشرات والارقام الخاصة بالتعداد، قائلا: «لا يوجد اختلاف عن البيانات التي سلمها ممثل الجهاز امس للجنة، ونثبتها اليوم». وأوضح أن عدد الاسر المقيمين في الإيجار القديم مليون 642 الف و672 أسرة، وعدد الأفراد أكثر من 6 مليون فرد.