تحرك برلماني حول وقائع غش بنزين أضرت بمئات المواطنين

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بشأن شكاوى متكررة من تزويد سيارات المواطنين ببنزين مغشوش في عدد من محطات الوقود، مما أدى إلى أضرار فادحة بمركباتهم.
وأشارت النائبة في مذكرتها التوضيحية إلى أن مئات من المواطنين تعرضوا خلال الأيام الماضية لأعطال مفاجئة في سياراتهم بعد تعبئتها بالبنزين من محطات معروفة، تابعة لشركات تشرف عليها وزارة البترول. وتنوعت الأضرار بين تلف مضخات البنزين، واضطرار البعض لتغييرات في أجزاء حيوية من السيارة، بكُلفة وصلت في بعض الحالات إلى 50 ألف جنيه.
وأكدت الجزار أن شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن نمط متكرر من الغش، يتضمن خلط بنزين 92 و95 ببنزين 80 الأرخص، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الوقود والإضرار بالمحركات، في ظل غياب رقابة فعالة.
ورغم التصريحات الرسمية لوزير البترول التي أكدت سلامة الوقود ومطابقته للمواصفات، تساءلت النائبة: من المسؤول عن هذه الكارثة؟ ومن يعوّض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم؟
وطالبت النائبة بفتح تحقيق فوري في الوقائع المذكورة، ومحاسبة الشركات ومحطات الوقود المخالفة، وإطلاق حملات تفتيش عاجلة من جانب وزارة التموين، تشمل أخذ عينات وتحليلها، وتطبيق العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الغش أو التلاعب بمعايرة الوقود.
ووجهت النائبة سميرة الجزار عدة تساؤلات إلى الحكومة، أبرزها:
لماذا لا تُنفذ حملات تفتيش دورية استباقية على محطات الوقود؟
من المسؤول المباشر عن جودة البنزين المطروح في السوق؟
ولماذا تتكرر شكاوى خلط البنزين دون تحقيقات شفافة أو إجراءات رادعة؟