قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق قانون الإيجار القديم، في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات. وأضافت «عوض» أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إجلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقًا لمشروع القانون، وتابعت أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة، وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.