من يحسم معركة النقيب؟.. غلق التصويت بانتخابات «الصحفيين» وبدء أعمال الفرز الآن (تفاصيل)

انتهت عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، بعد مدّها لمدة ساعة إضافية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء للإدلاء بأصواتهم وبدء أعمال الفرز.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين قررت مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، وذلك في ظل استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، وسط تنظيم محكم من اللجنة المشرفة، وأجواء انتخابية يسودها التنافس والحماس بين المرشحين.
وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، عقب اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، حيث شهدت النقابة زحامًا ملحوظًا في الساعات الأولى، ما أدى إلى تكدس أمام اللجان قبل أن تنتظم حركة الدخول تدريجيًا.
وتُجرى الانتخابات على مقعد نقيب الصحفيين، إلى جانب ستة مقاعد لعضوية مجلس النقابة، في ظل منافسة قوية بين عدد من الوجوه الصحفية البارزة، الذين حرصوا على التواجد داخل مقر النقابة للتواصل مع الناخبين وطرح برامجهم الانتخابية.
وأكدت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة أن التصويت يسير بانتظام، دون تسجيل أي مخالفات كبيرة، مشيرة إلى أن عملية الفرز ستبدأ فور إغلاق الصناديق، تمهيدًا لإعلان النتائج.
وشهدت اللجان الانتخابية موزعة على أدوار النقابة اصطفاف طوابير من الصحفيين والصحفيات للإدلاء بأصواتهم.
وتسود حالة من الترقب في أوساط الجمعية العمومية، وسط توقعات بأن تشهد النتائج مفاجآت، لا سيما في معركة مقعد النقيب الحامية بين «خالد البلشي» و«عبدالمحسن سلامة».
وفي سياق متصل، أقرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في اجتماعها الأخير مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز أوضاع الصحفيين وحماية حقوقهم المهنية.
وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام السادس للنقابة، إلى جانب مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا إلى النقابة مباشرة.
وشددت التوصيات على عدم قبول الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح للقيد بالنقابة، باستثناء من يحملون شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، كما دعت إلى إحالة رؤساء التحرير إلى التحقيق في حال ثبت فصل صحفيين بشكل تعسفي.
وطالبت الجمعية بإقرار لائحة موحدة للأجور داخل المؤسسات الصحفية التابعة للنقابة، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لأزمة الصحف الحزبية والمتوقفة عن الصدور.
كما أوصت بحظر الجمع بين منصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة وأي منصب حكومي، مع التأكيد على عدم تعديل قانون النقابة إلا بعد عرضه على جمعية عمومية مكتملة النصاب.
وفي لفتة إنسانية، دعت الجمعية إلى العمل على إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة، وجددت مطالبتها بالإفراج عن الزملاء المحبوسين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.