21 شهيدًا خلال يوم.. و«حشد»: عمال فلسطين معرضون للإبادة بسبب العقوبات

تصاعدت التحذيرات من دخول أزمة الجوع مرحلة متقدمة، وذلك فى اليوم ال45 من استئناف العدوان على قطاع غزة، وحذر برنامج الغذاء العالمى من حصول وفيات بسبب سوء التغذية.
بينما قالت مصادر طبية إن 21 فلسطينيًّا استُشهدوا فى قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل منذ فجر أمس، ومن بينهم 5 فى قصفين إسرائيليين على بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، وعلى منطقة المواصى فى غرب مدينة رفح بجنوب القطاع. وأوضحت المصادر أن إسرائيل قصفت بيت لاهيا؛ ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين، مضيفة أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت عددًا من المزارعين فى منطقة المواصى غرب مدينة رفح؛ ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة شخص.
فى الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أن هناك نحو 660 ألف طفل فى قطاع غزة لا يتلقون أى تعليم مدرسى بسبب الحرب، مشيرة إلى أن أنشطة التعليم المؤقتة فى قطاع غزة تأثرت بشدة بعد استئناف القصف الإسرائيلى. وأرجعت «الأونروا» هذا الأمر إلى أوامر التهجير الإسرائيلية الأخيرة فى قطاع غزة، والتى زادت صعوبة حصول الأطفال على دعم نفسى وترفيهى.
على صعيد آخر، أعربت حركة «حماس» عن أسفها لقرار حظرها فى سويسرا، وقالت، فى بيان لها، إن هذه الخطوة، «حظر الحركة»، تأتى من دولة عُرفت تاريخيًّا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولى الإنسانى، ووصفت «حماس» الخطوة بالانحياز المستهجن «ضد شعبنا الفلسطينى، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة فى مواجهة الاحتلال، ولاسيما فى ظل حرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان الصهيونى فى قطاع غزة».
وجددت دعوتها المجتمع الدولى، وفى مقدمته سويسرا، إلى الالتزامات السياسية والإنسانية والأخلاقية التى توجب تحركًا عاجلًا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولى، بما فى ذلك اتفاقيات جنيف، التى تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميًّا للتضييق على شعبنا، أو فرض قوانين تقيّد الحريات، ومحاصرة أى حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة فى قطاع غزة.
وطالبت «حماس» الحكومة السويسرية بالتراجع عن هذا القرار الجائر وغير المبرر، والانحياز إلى العدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطينى العادل لإنهاء الاحتلال، ونَيْل حقوقه الوطنية المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.
على صعيد متصل، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى «حشد» فى يوم العمال العالمى إن العمال فى فلسطين يعيشون أسوأ الظروف الإنسانية بسبب انتهاكات وجرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلى، التى تسببت فى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وسط غياب السياسات الحكومية الفاعلة لمعالجة الانهيار المتسارع فى سوق العمل. وأشارت إلى أن حرب الإبادة الإسرائيلية فى قطاع غزة أدت إلى استشهاد وجرح الآلاف من العمال وتدمير معظم القطاعات الاقتصادية والزراعية والتجارية والسياحية والخدمية وانتشار البطالة والفقر فى أوساط العمال الذين فقدوا أعمالهم.
وذكرت «حشد»، فى تقريرها، أن سكان القطاع فقدوا أكثر من نصف مليون فرصة عمل لتصبح مئات الآلاف من العائلات مشردة بلا أى مصدر رزق، حيث يعيشون فى خيام النزوح ومراكز الإيواء جراء تدمير منازلهم وأماكن عملهم، ويعتمدون على المساعدات، مفتقدين جميع الخدمات الإنسانية والصحية جراء تدمير المرافق الخدمية والمستشفيات والمدارس والجامعات، وباتت حياتهم وحياة أبنائهم على المحك، بعد أن بات الجميع يعانون المجاعة الحادة جراء منع دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من 60 يومًا.
وأوضح تقرير «حشد» أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى والعدوان المتواصل فى الضفة الغربية القت بظلالها على العمال من حيث تراجع الناتج الإجمالى المحلى الفلسطينى لأكثر من 28٪، وفقدان أكثر من 250 ألف فرصة عمل فى الضفة الغربية جراء منع الاحتلال لعمال الضفة من التوجه إلى عملهم، وتدمير بعض المنشآت التجارية فى المناطق التى توغلت بها قوات الاحتلال، إضافة إلى مصادرة الأراضى الزراعية، واعتداءات المستوطنين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، فى مواصلة لنهج وسياسات الاحتلال الرامية إلى تدمير أسس بناء اقتصاد وطنى عبر جرائم الحصار والتحكم فى المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية. يأتى ذلك فى ظل استمرار حالة الانقسام السياسى، وسط غياب نظام حماية اجتماعية فى فلسطين، وغياب سياسات الحكومة الفاعلة لدعم عمال قطاع غزة ومعالجة الانهيار المتسارع فى سوق العمل.
فى السياق ذاته، يواصل الاحتلال الإسرائيلى استهدافه للمدنيين والأعيان المدنية، وتدمير معظم القطاعات الاقتصادية، وفرض الحصار والعقوبات الجماعية على سكان غزة، كما أدى مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلى احتجاز وسرقة أكثر من 2 مليار دولار أمريكى من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، إلى تداعيات كارثية على قدرة الحكومة على القيام بدورها فى تأمين رواتب موظفيها، أو تقديم المساعدات للعمال الذين فقدوا أعمالهم، فيما أدت جرائم الاحتلال الإسرائيلى والقيود المفروضة على وكالة الغوث الدولية إلى فقدان الآلاف لوظائفهم الدائمة والمؤقتة، وأدى قطع التمويل الدولى عن الجمعيات الأهلية إلى تراجع خدماتها وتسريح آلاف العمال فيها، فضلًا عن التسبب فى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة فى أوساط العمال، والتى وصلت إلى ما يزيد على 95٪ فى قطاع غزة، و50٪ فى الضفة الغربية.