محامو المنيا يمتنعون عن توريد الرسوم بالمحاكم احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية

امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم المنيا، تنفيذًا لقرارات النقابة العامة، وذلك للمطالبة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية التي صدرت عن رؤساء محاكم الاستئناف، تحت مسمى «خدمات مميكنة»، والتي وصفها المحامون بأنها مخالفة للدستور والقانون.
وقال علاء حسن، نقيب المحامين بالمنيا، إن المحامين قرروا الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى جميع خزائن محكمة المنيا الابتدائية وجزئياتها، اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري.
وأشار إلى التزام أعضاء النقابة في المحافظة بقرارات النقابة العامة، الخاصة بالاعتراض على زيادة الرسوم القضائية، موضحًا أنه تم تنظيم وقفات احتجاجية يوم الإثنين الماضي لمدة ساعة أمام مقار المحاكم الجزئية والابتدائية، مؤكدًا أن الامتناع عن السداد مستمر اليوم بجميع محاكم المنيا الابتدائية والجزئية.