«النواب» يوافق على تعديلات ب«الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب، على إعادة المداولة فى عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإدخال تعديلات تقدم بها وزير العدل، قبل الموافقة النهائية على القانون، والمقرر لها اليوم الثلاثاء.
وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس: «لا يسعنى بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، إلا أن أتوجه لحضراتكم جميعًا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدى بخالص الشكر والتقدير، كما أتوجه للحكومة ممثلة فى وزيرى الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعدل، على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع.
وأضاف: «لقد كانت مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، خير شاهد على ذلك، والتى دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون، وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التى ساهمت فى ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا الصالح العام».
وقال النائب ضياء الدين دواد، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنه من الممكن أن نختلف فى الاقتصاد والسياسة، لكن مصالح مصر العليا لا يمكن الاختلاف حولها، ونضع النصوص لنحسن تصنيفنا محليًا وليس من أجل التصنيف الدولى، مضيفًا أن المصريين هم الشعب السيد فى الوطن السيد، وعندما نحسن ضماناته يكون لتثبيت أركان الجبهة الداخلية.
وأوضح أن مشروع القانون رسالة للعالم، أن مصر أكبر من أن تفرض عليها من أى شروط، ومصر قوية بشعبها وجيشها وتنوعها وقادرة أن تنفض عن نفسها غبار الماضى، وتستشرف المستقبل، صحيح لدينا مشاكل لكن قادرين أن نبنى من رحم هذه المشاكل أملًا للمستقبل.
وتابع: «يجب على البرلمان وعلى السلطة التشريعية أن يدرك أننا لا نقبل الخضوع أمام أحد ولا يمكن أن تفرض علينا معارك ونحن نختار الزمان والمكان لنختار معركتنا ومصر دولة مستقلة ويتعين على الحكومة أن تعلن موقف مصر بشكل صريح ضد التصريحات العنترية غير المسؤولة للرئيس الأمريكى ترامب عن قناة السويس التى سال دماء المصريين فى حفرها».
وتحدث عن الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أننا لا نريد الدخول فى خناقة مع نقابة المحامين برفض رسوم قضائية من غير قانون، داعيًا كل من أعلن عن رسوم من غير مقتضى وقد تم إيقافها فى 2016 عندما كانت بمشروع قانون، واليوم لا يجب أن تقف الرسوم حائلًا ضد العدالة.
وشملت المواد التى تم تعديلها، المادة السادسة والتى شهدت تقديم وتأخير فى العبارات لضبط الصياغة ليكون مفادها: «تقوم النيابة العامة مقام المجنى عليه إذا لم يكن له من يمثله أو تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، وكذلك تعديل المادة 17 فى فقرتها الثانية التى حددت الجرائم التى لا تنقضى فيها الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات والجنح وذلك ليشملها الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والقسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات.
وقال وزير العدل معلقًا: «من باب أولى أن يتم تضمين الجرائم التى تمس أمن الدولة ومنها التخابر».
ووافق المجلس على تعديل المادة 21 الخاصة بإثبات الصلح وما يترتب عليه، وذلك فى فقرتها الأخيرة بإضافة كلمة «قبل» ليكون نصها: «ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء أو قبل تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة».
وتضمنت الموافقات، تعديل المادة 30 الخاصة بإجازة إقامة من يدعى حصول ضرر له من الجريمة، نفسه مدعيًا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها، وذلك فى فقرتها الثالثة بإضافة عبارة: «أو الطلب المشار إليهما» لتصبح: «ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة».
وشملت تعديل المادة 37 الخاصة بضوابط حجز أو تقييد حرية الأشخاص، وذلك لضبط الصياغة وتوحيدها، لتصبح بعد التعديل: «لا يجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أى شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائى مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائى، وذلك باستبدال عبارة: «فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك»، الواردة فى النص السابق الموافقة عليه إلى: «فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل».
إلى ذلك، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، فى مجموع مواده، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى مقبلة.
واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالمجلس، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، وقال: إن مشروع القانون يأتى فى إطار سعى الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعى مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى والمنشآت والمبانى، والأصول، غير المستخدمة فى عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها فى مجال النقل السككى الكهربائى، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أى استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية، التى تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها.