الإعدام للمتهمة بالتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها في الدقهلية (تفاصيل)

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة المتهمة بالتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها، بقرية أبونور الدين التابعة لمركز الستاموني، في محافظة الدقهلية، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدني، والدكتور شعبان إبراهيم غالب، وأدهم عبدالعزيز حلمي، وسكرتارية أحمد عاشور الدريني، وسامح إبراهيم الموافي، والحاجب محمود عبدالكريم، وذلك في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2812 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.
وكان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كل من: فاطمة م.م.أ.، محبوسة، 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية أبونور الدين مركز الستاموني، ومحمد ع.إ.أ.، محبوس، 19 سنة، عامل زراعي، ومقيم بقرية أبونور الدين مركز الستاموني، لأنهما في يوم 2/10/2024، بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية، قتلا المجني عليه السيد عبدالباري حامد على الجريدي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وأداتين فاس وحجر، وكمنا له بالمكان الذي أيقنا سلفا تواجده به، وما إن ظفرا به حتى قام الثاني بمباغتته بضربة بأداة حجر استقرت برأسه، ولاستغاثته بالأولى عاجلته هي بعدة طعنات استقرت بالظهر، باستخدام السلاح الأبيض سكين، حتى سقط أرضا مخضبا بدمائه، ولتأكدهما من تمام جريمتهما ومفارقته للحياة، عاجلوه بعدة ضربات باستخدام أداة فاس، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض سكين وأدوات فأس وحجر، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأدلت الشاهدة الأولى السيدة يوسف محمد الجريدي، 87 سنة، ربة منزل، ومقيمة أبونور الدين مركز الستاموني، بأنها حال تواجدها بمسكنها الملاصق لمسكن المجني عليه نجلها، نهى إلى سمعها أصوات استغاثة، فانتقلت وآخرين لاستبيان الأمر، وأبصرته ملقى أرضا مضرجًا بدمائه مهشمة رأسه وبه عدة طعنات بالظهر، وأضافت بإتهامها للمتهمين بارتكاب الواقعة، وعزت قصدهم إلى إزهاق روح المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وشهدت الشاهدة الثالثة أسماء السيد عبدالباري حامد، 17 سنة، ربة منزل، ومقيمة أبونور الدين مركز الستاموني، بأنه حال تواجدها بمسكنها وبتاريخ الواقعة، استيقظت هي وشقيقها- الشاهد الرابع- على أصوات صياح والدتها المتهمة الأولى واستغاثتها بهما، فهرولا لمكان الواقعة لاستبيان الأمر، فأبصرت والدها المجني عليها ملقى أرضًا مضرجًا بدمائه مهشمة رأسه، وبه عدة طعنات بالظهر، وبجوار جثمانه أداة فأس، وأضافت باتهامها المتهمين بارتكاب الواقعة، وعزت قصدهم إلى إزهاق روح والدها المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
فيما دلت تحريات ضباط وحدة المباحث على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وذلك على إثر وجود علاقة آثمة فيما بينهما منذ فترة، ولاكتشاف المجني عليه قررا التخلص منه، وأعدا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء والأدوات سكين وفاس وحجر، التي تم ضبطها بمكان الواقعة، وكمنا له بمكان الواقعة، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء والأدوات آنفة البيان، محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، حتى فاضت روحه لبارئها قاصدين إزهاق روحه.
فيما أكد تقرير الطب الشرعي، أنه بفحص وتشريح جثة المتوفى السيد عبدالباري حامد، تبين من الآثار الإصابية الحيوية الحديثة الظاهرة، وجود إصابات جرحية رضية بالرأس والوجه، مصحوبة بكسور متفتته بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ مقابلها، وكل منها يحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل التعدي على المذكور بقالب الطوب أو الفأس، وكذا جروح طعنية بالظهر وجرح قطعي بالخنصر الأيمن، وكل منها يحدث من الإصابة بنصل صلب حاد أي كان نوعه، وهي جائزة الحدوث من مثل التعدي على المذكور، وبتشريح الجثة فإننا نرى أن الوفاة إصابية وتعزى إلى الإصابة الجرحية الرضية بالرأس، وما نجم عنها من تهتك بأنسجة المخ وفشل بالمراكز الحيوية به، أدى إلى فشل بعملية التنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية التنفسية انتهى بالوفاة.