بسبب ارتفاع الأسعار.. اليابان تستورد هذا المنتج من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ربع قرن (تفاصيل)

لأول مرة منذ ربع قرن، وفي محاولة لمعالجة ارتفاع الأسعار وغضب المستهلكين المتزايد، استوردت اليابان الأرز من كوريا الجنوبية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن للمرة الأولى منذ عام 1999، وصل الأرز الكوري الجنوبي إلى اليابان الشهر الماضي، مع استمرار ارتفاع أسعار الحبوب المنتجة محليا، على الرغم من محاولات الحكومة تخفيف الضغوط على المتسوقين.
وارتفعت أسعار الأرز المزروع في اليابان إلى أكثر من الضعف منذ نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى زيادة الطلب على الحبوب الأجنبية الأرخص، على الرغم من الرسوم الجمركية الثقيلة المفروضة على الواردات.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن كمية الأرز الكوري الجنوبي التي بيعت عبر الإنترنت وفي محلات السوبر ماركت لا تزال منخفضة نسبيا عند طنين فقط لكن هناك خطط لشحن 20 طنا أخرى في الأيام المقبلة.
وفيما كان المستهلكون اليابانيون متشككين في جودة وطعم الأرز الأجنبي، فإن الأزمة الحالية أجبرت المستهلكين اليابانيين على اللجوء للأرز الأجنبي.
ومن المتوقع أن تصل صادرات الأرز من كوريا الجنوبية إلى اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1990، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء، في حين فتحت الأزمة أيضا فرصا تصديرية محتملة للمنتجين في الولايات المتحدة.
وتحول أراتا هيرانو، الذي يدير مطعمًا في طوكيو، من الأرز الياباني إلى الأرز الامريكي العام الماضي عندما أدى نقص الحبوب المحلية إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وقال هيرانو لوكالة «رويترز» إن سعر المنتج «الكاليفورني- الأمريكي» الذي يقدمه الآن تضاعف منذ شرائه الأول في الصيف الماضي، لكنه لا يزال أرخص من الأرز المزروع محليا.
ورغم انخفاض جودة الأرز المحلي، فلم يتلقَّ هيرانو، أي شكاوى من رواد المطعم، بمن فيهم إحدى الزباءن، التي فوجئت بمعرفة أن الأرز الذي تناولته لم يُزرع في اليابان، قائلة: «لم أكن أعرف ذلك. لا أتردد في تناول الأرز المستورد. لقد ارتفعت الأسعار، لذا أبحث دائمًا عن خيارات أرخص».
في الأسبوع المنتهي في 6 أبريل، وصلت أسعار الأرز في المتاجر الكبرى في اليابان إلى متوسط 4214 ين (30 دولارا أمريكيا- 22 جنيها إسترلينيا) ل5 كيلوجرامات- وهو أكثر من ضعف نفس الفترة من العام السابق.
السحب من المخزون
أجبر هذا التوجه الحكومة اليابانية على اتخاذ خطوة غير مألوفة بالسحب من احتياطياتها الضخمة من الأرز، ففي مارس الماضي، بدأت بتوزيع 210 آلاف طن من الأرز المخزون في محاولة لوقف ارتفاع الأسعار الناجم عن مزيج من حرارة الصيف القياسية، وتهافت الشراء بدافع الذعر، ومشاكل التوزيع.
وكانت اليابان قد استغلت احتياطياتها من الأرز في السابق في أعقاب الكوارث الطبيعية أو فشل المحاصيل، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي تتدخل فيها بشأن قضايا التوزيع.
وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الزراعة إن «مشاكل لوجستية» أدت إلى وصول كمية ضئيلة فقط من الأرز إلى المتاجر.
وشرحت الوزارة أن نحو 142 ألف طن من الأرز المخزن تم إطلاقها في المزاد الأول الذي عقد في منتصف مارس، ولكن حتى نهاية الشهر لم يصل سوى 426 طنا، أو 0.3% من الإجمالي، إلى المتاجر الكبرى والمنافذ الأخرى، مرجعة ذلك إلى نقص مركبات التوصيل والوقت اللازم لإعداد الحبوب للبيع.
استُنفدت مخزونات الأرز اليابانية بالفعل بعد أن أثرت درجات الحرارة القياسية على محصول عام 2023، إذ انكمش المخزون مجددًا العام الماضي، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع الاستهلاك الناجم عن الأعداد القياسية للسياح.
كما تأثرت الإمدادات بالشراء بدافع الذعر في أعقاب تحذيرات من الأعاصير والزلازل، مما أجبر بعض تجار التجزئة على تقييد مبيعاتهم.