يوم الهجوم على المتظاهرين لصالح «الداخلية»

شهدت جلسة مجلس الشعب، الاثنين، مواجهات ساخنة بين النواب، حول حق وزارة الداخلية فى الدفاع عن نفسها، كما تفجرت خلافات حول طلقة خرطوش قال النائب محمد أبوحامد إنه أحضرها من منطقة المواجهات بين متظاهرين والأمن، ووصل الأمر إلى حد اتهام «أبوحامد» ب«التضليل».
كان الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، قرر تشكيل لجنة من النواب: أسامة ياسين ومحمد أبوحامد وحاتم عزام وشريف زهران وسيد مصطفى، للتوجه إلى منطقة الاشتباكات للتأكد من التزام «الداخلية» بتنفيذ توصية المجلس بعدم إطلاق الغاز والخرطوش ضد المتظاهرين. وبعد عودة اللجنة رفع «أبوحامد» طلقة خرطوش قال إنها رد على وزير الداخلية الذى نفى إطلاق الخرطوش على المتظاهرين.
وتدخل النائب على درة قائلاً إنها طلقة خرطوش حى، معتبراً ذلك «تضليلاً وليس دليل إدانة»، وتوجه إلى «أبوحامد» محاولاً الإمساك بالطلقة، وكاد الأمر يتحول إلى تشابك بينهما.
وقال النائب سيد مصطفى إنهم تعرضوا للقذف بالحجارة من متظاهرين حول الداخلية، وذكر أن بعض المحتجين أكدوا لهم وجود بلطجية بين الثوار. وطالب النائب مدحت عبدالجابر وزارة الداخلية بالتصدى لمن سماهم «بلطجية». ودعا النائب مصطفى البكرى إلى منح الداخلية حق الدفاع عن مبنى الوزارة. وقال: «الثورة يتم اختطافها لصلاح عملاء أمريكا والصهيونية الذين يحركهم البرادعى»، فطالبه «الكتاتنى» بعدم ذكر أسماء. وطالب النائب رزق حسان بتطبيق «حد الحرابة» ضد المعتدين على الداخلية. واقترح النائب سعد عبود وضع خط أحمر حول الوزارة من يتجاوزه لا يستحق الحماية القانونية.
وتكرر المشهد فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى، إذ رفض اللواء عباس مخيمر استخدام النواب عبارة «إطلاق النار على المتظاهرين» أثناء مناقشات اللجنة.
وقال النائب زياد العليمى ل«المصرى اليوم» إنه وعدداً من زملائه يدرسون الدخول فى إضراب عن الطعام داخل مجلس الشعب، احتجاجاً على الأوضاع حول وزارة الداخلية وضرب المتظاهرين بالغاز والخرطوش. وأوضح أنه من بين المشاركين عمرو حمزاوى ومصطفى الجندى.
من جانبهم، قال متظاهرون فى ميدان التحرير وشارع محمد محمود إن البرلمان لا يمثل الثورة، بل أصبح امتداداً للحزب الوطنى، الذى سبق أن طالب أحد نوابه بإطلاق الرصاص على المتظاهرين قبل الثورة وقال وليد سعودى، أحد المعتصمين، إن «الداخلية» لا تحتاج إلى محلل من البرلمان، لأن الضباط يطلقون الرصاص بالفعل.