إحباط محاولة «زواج طفلة» بعقد عرفي في سوهاج.. و«نجدة الطفل»: القانون يحظر التوثيق

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولة زواج طفلة 13 عام، بإحدى قرى مركز دار السلام بسوهاج، بالتعاون مع وحدة حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وبالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالمحافظة.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان، اليوم الجمعة، أن الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا في بداية شهر إبريل الجاري يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها من أحد أبناء عمومتها «18 عاما»، وبالبحث والتتبع من خلال وحدة حماية الطفل بسوهاج تم التأكد من صحة الواقعة، وأن أهل الطفلة تعتزم إتمام الزواج بموجب عقد زواج عرفي لحين إتمامها السن القانونية.
ووجهت رئيسة المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، واتخذت وحدة حماية الطفولة بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة لوقف إجراءات الزواج، حيث وقع الأب على إقرار بعدم إتمام الزيجة إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانونية، مع المتابعة المستمرة لحالة الطفلة داخل الأسرة للاطمئنان عليها وللتأكد من عدم إتمام الزيجة في وقد لاحق.
وأضافت السنباطي، أن وحدة حماية الطفولة بمحافظة سوهاج تابعت الطفلة داخل الأسرة لضمان عدم إتمام الزواج، إلا أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغا أخر يفيد بإصرار والد الطفلة على إتمام الزواج وحدد لزفافها مساء الخميس الموافق 18 ابريل.
ووجهت بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم تحرير محضر إداري، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.
وتوجهت الدكتورة سحر السنباطي بخالص الشكر والتقدير لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام للجهود المبذولة في حماية الأطفال واتخاذ الإجراءات العاجلة في كافة الوقائع التي ترد إليهم من الإدارة العامة لنجدة الطفل، مثمنة التعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومكتب حماية الطفل، موجهة أيضا الشكر لأعضاء وحدة حماية الطفل بمحافظة سوهاج لجهودهم في دعم وحماية الأطفال المعرضين للخطر.
من جانبه قال صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن هذه الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر وفق لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وأن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.
وناشد عثمان بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.