لأول مرة منذ 5 سنوات.. 6 أسباب لقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 255 نقطة اليوم

قرر البنك المركزي مساء اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات (منذ 2020)، بعد تثبيت ل 7 مرات متتالية.
وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
أسباب خفض سعر الفائدة اليوم
في خطوة تعكس تحسن المشهد الاقتصادي واستقرار المؤشرات الكلية، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة، مستندة إلى تراجع معدلات التضخم، وعودة النشاط الاقتصادي التدريجية، وتحسن التوقعات المستقبلية للتضخم.
ونرصد خلال السطور التالية، 6 أسباب خلف قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة اليوم بواقع 255 نقطة أساس، والتي جاءت على النحو التالي:-
1- انخفاض تاريخي في معدلات التضخم
يأتي قرار خفض الفائدة مدفوعًا بانخفاض ملحوظ في معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6٪، والتضخم الأساسي إلى 9.4٪، وهو الأدنى منذ ثلاث سنوات. ويرجع هذا التراجع إلى عوامل عدة أبرزها تأثير فترة الأساس، تلاشي الصدمات السابقة، ونجاح السياسات النقدية الانكماشية التي انتهجها البنك المركزي خلال العام الماضي.
اقرأ أيضًا: ارتفاع جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة بعد قرار المركزي بخفض الفائدة
2- انحسار الضغوط التضخمية وتراجع الطلب المحلي
رغم إشارات التعافي الاقتصادي، أكدت اللجنة أن النشاط الاقتصادي لا يزال دون مستواه الكامل، ما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية من جانب الطلب. وأتاح هذا الوضع مساحة آمنة أمام المركزي لتطبيق سياسة تيسيرية تدريجية دون المجازفة بحدوث ارتدادات تضخمية مفاجئة.
3- تحسن مؤشرات التضخم وتوقعات مستقبلية إيجابية
أشارت البيانات إلى عودة المؤشرات الشهرية للتضخم إلى مستوياتها التاريخية المعتادة، مما يعزز الثقة في استمرار هذا الاتجاه. ويتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم تراجعه خلال عامي 2025 و2026، مستهدفًا معدل 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026.
4- نمو مستدام في الاقتصاد المحلي
سجل الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا للربع الرابع على التوالي، حيث بلغ معدل النمو في الربع الأول من عام 2025 نحو 4.3%، مدفوعًا بتحسن قطاعات مثل الصناعة غير البترولية، والسياحة، والتجارة الداخلية. ورغم هذا الأداء القوي، لا يزال الاقتصاد يعمل دون طاقته الإنتاجية الكاملة، ما يُعزز مبررات تخفيف السياسة النقدية.
5- الحذر في ظل التحديات العالمية
على الصعيد العالمي، تواصل البنوك المركزية الكبرى تبني نهج حذر بسبب الضبابية الاقتصادية، وتقلبات أسعار النفط والسلع الأساسية، وسط استمرار الضغوط الجيوسياسية والتوترات التجارية الدولية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين. ورغم تراجع حدة هذه المخاطر، فإن البنك المركزي المصري أكد التزامه بمراقبة كافة التطورات العالمية والمحلية عن كثب.
6- تأكيد على المرونة واليقظة
ختامًا، شددت لجنة السياسة النقدية على أنها ستواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل دوري، ولن تتردد في استخدام أدواتها المختلفة لضمان استقرار الأسعار، مع الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم.