علق الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن هجرة الأطباء، وزيادة عدد الخريجين خلال ال 6 سنوات المقبلة إلى 29 ألف طبيب. وأضاف «القاضي»: «حلول عجيبة وغريبة من الحكومة بعد اللأزمة الأخيرة ورصد ما كنا نحذر منه من سنوات من هجرة الأطباء وعجز في الأطباء، تخرج علينا الحكومة بحل زيادة خريجين كليات الطب سنويا»، متسائلا: هل مشكلتنا في أعداد الأطباء في مصر بالنسبة لعدد السكان؟ الإجابة: لا عدد الأطباء المقيدين بالنقابة بالنسبة لعدد السكان لا يوجد عجز، المشكلة في الهجرة. وتساءل هل زياده هذه الاعداد تكلفة على الدولة؟ كما تم التصريح منذ ايام بأن الدوله تتكبد الأموال لتخرج الطبيب، اعتقد الإجابة بالتأكيد نعم، موضحا كيفية قبول هذه الأعداد بالكليات، وكون مهنة الطب الخطأ فيها يعرض حياه المواطن للخطر، مضيفا: «إذًا سنقبل أن نتنازل عن جزء من التفوق العلمي والذي سينعكس، على مستوي الطبيب ومستوي المهنة وسمعة الطبيب المصري بالخارج». وأكد أن الحل الحقيقي لمشكلة هجرة الأطباء، هو رفع ميزانية وزارة الصحة من المبالغ المقرر صرفها على كل هذه الأعداد الزائدة، فضلا عن تحسين الخدمة في المستشفيات الحكومية ونجعل في كل مستشفى أقسام ذات خدمة مميزة لمن يحتاج، ونرفع أسعار الخدمة في هذه الأقسام، وننافس القطاع الخاص في الخدمة، وليس في الأسعار، وكل مستشفى يصرف على نفسه دون المساس بالاقسام المجانية، وبخدمة مميزة لأن هناك مواطنيين يحتاجون خدمه خاصه». كما اقترح تسهيل ترخيص العيادات الخاصة، من خلال شباك موحد دون تعقيدات وروتين قاتل، مما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على تنشيط ملف السياحة العلاجية، مؤكدا «أنا نمتلك كل مقومات النجاح في هذا الملف وبدل من أن نُصدر أطباء، علينا أن نستورد مرضي بالعملة الصعبة». وتابع: «نملك كل شئ، نحن لسنا أقل من تركيا والأردن والإمارات من حيث الإمكانيات، لافتا إلى أن فكرة للدراسة الاطباء اما يشتغل حكومه أو خاص بحيث ال يشتغل حكومه ياخذ مرتبات عاليه وهنا نضمن التواجد في النوبتجيات». واختتم: «مصر تملك كل الحلول ولديها من المقومات ما يجعلها بلد جاذبه لكل شي».