30 ضابطا يهددون ب«موقف جماعى» حال إدانتهم في «مجزرة بورسعيد»

أمر المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، بانتداب خبراء تصوير وفيديو لفحص شرائط 33 كاميرا مثبتة فى استاد بورسعيد رصدت وسجلت الجمهور فى المدرجات وأحداث الملعب طوال مباراة المصرى والأهلى الأخيرة، وأدى الخبراء اليمين القانونية أمام النيابة، التى كلفتهم بتحويل مقاطع الفيديو إلى صور فوتوغرافية وتكبيرها لإبراز الوجوه، خصوصاً خلال اندلاع أعمال التعدى والشغب لتحديد هوية المتورطين بها، فيما تعرفت النيابة من خلال شرائط الفيديو على أحد المتهمين المقبوض عليهم، وظهر واضحاً وهو يتعدى على جمهور الأهلى، وقدم شهود متطوعون مقاطع فيديو للنيابة أحدها مصور خارج الاستاد قبل المباراة بدقائق من ناحية شارع 23 يوليو لحظة وصول عدد من سيارات اللورى الخاصة بالشرطة تحمل جمهور الأهلى وقيام أشخاص بقذفها بالحجارة والإطاحة بالحواجز الحديدية فى وجود ضباط وجنود شرطة يشاهدون ما يحدث، ثم دخول الأشخاص القائمين بالاعتداء بصورة جماعية إلى الاستاد من باب المدرج الغربى، وهو المدرج الذى شهد نزول أشخاص إلى الملعب منذ نهاية الشوط الأول، وتضمن مقطع فيديو آخر نزول الجمهور للملعب بعد انتهاء المباراة ووقوف المئات أمام مدرجات جمهور الأهلى «المدرج الشرقى»، وتوجه العشرات إلى مدرجات جمهور الأهلى، الذين تراجعوا إلى أعلى منطقة فى المدرج، وظهر فى الفيديو بوضوح اللواء عصام سمك، مدير الأمن، وهو يخرج من وسط المتجمهرين بصحبته العميد محمود المر، مدير العلاقات والإعلام فى المديرية، ويتجه إلى ناحية مدرجات المقصورة الرئيسية.
وشهدت تحقيقات النيابة انسحاباً جماعياً لضباط البحث الجنائى، الاحد، خلال مثولهم للتحقيق وادعائهم تعرض مديرية الأمن للتعدى والاحتراق والتوجه لحمايتها، الأمر الذى فسرته المصادر باكتشاف الضباط تضارب أقوال بعضهم وانسحابهم لإعادة ترتيب وتوحيد الأقوال.
وفى السياق نفسه، بدأت لجنة من قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء صلاح عنانى وعضوية 5 ضباط من قطاع التفتيش، التحقيق فى خطة مديرية أمن بورسعيد لتأمين المباراة ومدى تنفيذها وتحديد الخلل فى التنفيذ والمسؤول عنه، وفور وصول اللجنة بدأت فى استجواب قيادات مديرية الأمن، واستمعت لأقوال الحكمدار ومساعدى مدير الأمن ومدير إدارة البحث الجنائى ورئيس المباحث وضباط وأفراد الأمن العام.
وهدد عدد من الضباط باتخاذ موقف جماعى ضد أى قرار إدانة لأى منهم بعد استشعارهم اتجاه اللجنة لتوقيع عقوبات شديدة على المخطئين واتفق نحو 30 ضابطاً على مواجهة قرارات التفتيش، معتبرين أن من سيتعرض للعقاب سيكون كبش فداء للرأى العام الغاضب، وهدد آخرون بعدم الصمت وكشف المستور أمام أى عقوبة توقع عليه - على حد تعبيرهم.