قام عدد من ضباط الأمن العام،والماثلين للتحقيق في أحداث موقعة بورسعيد، بالتهديد باتخاذ موقف جماعى ضد أى قرار إدانة لأى منهم بعد استشعارهم اتجاه لجنة قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، لتوقيع عقوبات شديدة على المخطئين، واتفق نحو 30 ضابطًا على مواجهة قرارات التفتيش، معتبرين أن من سيتعرض للعقاب سيكون كبش فداء للرأى العام الغاضب، وهدد آخرون بعدم الصمت وكشف المستور أمام أى عقوبة توقع عليه - على حد تعبيرهم. وشهدت تحقيقات النيابة انسحابًا جماعيًا لضباط البحث الجنائى، الاحد، خلال مثولهم للتحقيق وادعائهم تعرض مديرية الأمن للتعدى والاحتراق والتوجه لحمايتها، الأمر الذى فسرته المصادر باكتشاف الضباط تضارب أقوال بعضهم وانسحابهم لإعادة ترتيب وتوحيد الأقوال.
فيما قام سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، بانتداب خبراء تصوير وفيديو لفحص شرائط 33 كاميرا مثبتة فى استاد بورسعيد.