«المصري اليوم» تنشر خريطة مسيرات الإضراب فى 11 فبراير

تزايدت الدعوات التى أطلقت منذ أيام للدخول فى عصيان مدنى وإضراب عام فى 11 فبراير المقبل بالتزامن مع ذكرى تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وحصلت «المصرى اليوم» على الخطة التى أعدتها القوى الثورية والحركات الشبابية، استعداداً للإضراب العام والعصيان المدنى، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين وسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية، ووفقاً للخطة فسوف تبدأ عملية الحشد للإضراب بعدد من المسيرات فى مناطق مختلفة بمحافظات مصر بداية من، اليوم وحتى الجمعة المقبل التى أطلق عليها جمعة «الرحيل»، وحددت الخطة التى وضعها تحالف القوى الثورية الأهداف الرئيسية للعصيان المدنى وأولها رفض الخروج الآمن للعسكر، وعدم إعداد انتخابات الرئاسة فى ظل الحكم العسكرى أو إعداد الدستور، والمطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته وفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى موعد أقصاه 11 فبراير، وإصدار قانون بتشكيل لجنة خاصة لها صفة الضبطية القضائية تحقق فى جرائم قتل الثوار وتقدم المسؤولين عنها من الشرطة أو الجيش للمحاكمة أياً كانت مناصبهم.
ووضعت الخطة جدولاً للمسيرات فى مناطق الهرم والعمرانية وإمبابة ودوران شبرا على أن يتم عرض فيديوهات للانتهاكات التى ارتكبها المجلس العسكرى ضد المتظاهرين ضمن عرض «كاذبون»، ومن المقرر أن تنطلق مسيرات إلى وزارة الدفاع 10 فبراير تحت شعار جمعة «الرحيل» وسيرتدى المتظاهرون فيها الملابس السوداء.
وحددت الخطة عشرات المسيرات فى الشوارع الرئيسية بالقاهرة وصولا إلى ميدان التحرير، ومطالبة المجلس العسكرى بالرحيل وتسليم السلطة، وأكدت حركة ثورة الغضب الثانية أن معركة المصريين من أجل إسقاط النظام مازالت مستمرة وأركان النظام ما زالت تصارع من أجل بقائها بكل ما أوتيت من قوة، وقال بيان أصدرته الحركة، الإثنين ، إنه فى إطار السلمية التى التزم بها الثوار منذ بداية ثورتهم، فالتصعيد سيكون بسحب الخيوط من الأيدى التى خانت الأمانة عن طريق القيام بعصيان مدنى شامل فى 11 فبراير يشمل التوقف عن التعامل مع أى جهة حكومية أو التوجه لأداء الأعمال الوظيفية بهذه الجهات أو سداد مستحقات أو اشتراكات أو رسوم تصب فى الخزانة العامة مع دعم ذلك بإضراب شامل فى المدارس والجامعات والأعمال التجارية الخاصة والمصانع بما يضمن سقوط ما تبقى من أركان النظام وتسليم السلطة لمن هو أهل لها من شرفاء هذا الوطن من خلال انتخابات رئاسية نزيهة وعاجلة.
وأورد بيان مشترك ل«13 حركة وائتلافاً وحزباً و14 حركة سياسية دعوته لجموع المواطنين إلى إضراب عام وعصيان مدنى، الإثنين ، تحت عنوان «مبادرة المطلب الواحد»، وأكد البيان أن مصر تمر بأسوأ مراحلها ويدفع المصريون ثمن صراعات الأجهزة الأمنية واستمرار المجلس العسكرى فى الحكم من أرواح أبنائهم وآمالهم فى حاضر ومستقبل مشرق تسود فيه قيم المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
تابع البيان أن دماء المصريين تُسقط جميع الأقنعة الزائفة عن الذين يدَّعون الحفاظ على استقرار البلاد وكرامة المواطنين، وأضاف: نرى المشير يدعو المصريين إلى مواجهة المصريين فى تعليقه على أحداث بورسعيد، ويتبعه رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان اللواء عباس مخيمر بتهديد فج للمتظاهرين بمذبحة دموية، فالمجلس العسكرى والأجهزة الأمنية مازالت تحمى السلطة لا الشعب، وتتظاهر بحصون الأحجار لقتل الأرواح.
وطالب البيان شرفاء المؤسسة العسكرية بالانحياز إلى الشعب الثائر عبر الخروج عن صمتهم تجاه المذابح التى يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكرى بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلى الوطن والحفاظ على أمنه القومى وتماسك وهيبة جيشه الوطنى.
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن الجمعية ستتخذ قرارها النهائى فى اجتماع الأمانة العامة غداً، وإنه على المستوى الشخصى متضامن مع فكرة الإضراب العام حتى يتم تسليم السلطة، ولكن يجب أن يخرج القرار من الأمانة العامة، لافتاً إلى أن جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات دعت لإضراب عام يبدأ يوم 11 فبراير فى الجامعات.
وقال محمد عبدالعزيز، القيادى بالحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» إن الحركة أول من دعت إلى العصيان المدنى، قبل 3 أعوام، معلناً موافقة «كفاية» على الدعوة للعصيان المدنى، واستمراره حتى يتم تسليم السلطة، وتتحقق جميع مطالب الثورة.
وأعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين مشاركتها الرسمية فى الإضراب العام، وحددت فى بيان لها، الإثنين ، عدة مطالب تمثلت فى إقالة حكومة الجنزورى، وتشكيل محكمة ثورة، ووقف برنامج الخصخصة، وتطهير الوزارات والشركات على رأسها وزاراتا الداخلية والإعلام.
وطالب البيان الراغبين فى المشاركة بتنظيم لجان الإضراب بمواقع العمل والأحياء والقرى، معتبراً أن تلك هى التى ستقرر كيفية المشاركة فى الإضراب.
ووصفت «حملة المشير رئيساً» تزايد دعوات بعض القوى السياسية والحركات الاحتجاجية إلى الإضراب العام يوم 11 فبراير فى ذكرى تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، ووصفت انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور ب«الخروج السافر على الشرعية» وعدم وضع المصلحة العامة للبلاد فى الاعتبار، ويستهدف نشر حالة من الفوضى المجتمعية، ودعت فى بيان أصدرته، الإثنين ، المواطنين إلى تنظيم مليونية فى ميدان العباسية ضد دعاوى العصيان المدنى وانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور تحت شعار «الشرعية أولاً». وحذرت الحملة فى بيان أصدرته، الإثنين ، المواطنين من الاستجابة إلى دعوات القوى الثورية وقالت: «كفانا خروجا على الشرعية ونريد تطبيق دولة القانون ولن نسمح بدخول البلاد فى كارثة، نتيجة دعوات قلة لا تتحمل المسؤولية الوطنية فى هذا الظرف الدقيق».
وناشد البيان، المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور سعد الكتاتنى، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من وصفهم ب«قوى التخريب»، وعدم الالتفات إلى مطالبهم التى تمثل خروجا على الشرعية الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والبرلمان، والنظر بعين الاعتبار للأكثرية التى أتت بمجلس الشعب المنتخب، وطالبت باحترام الإرادة الشعبية وفقاً للإعلان الدستورى والترتيب المعلن لتسليم السلطة إلى رئيس للبلاد.