بنك ستاندرد تشارترد: انخفاض التضخم في مصر إلى 9% بنهاية عام 2026

توقع بنك ستاندرد تشارترد، أحد أكبر المؤسسات المالية العالمية، أن يتراوح معدل التضخم في مصر لما بين 10% و15% خلال الفترة القادمة، مع توقعات بأن ينخفض هذا المعدل إلى حوالي 9% بنهاية عام 2026.
وفي حلقة نقاشية مع عدد من الصحفيين المصريين، أكد محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد مصر، أن مصر تمثل سوقًا واعدًا، وواحدة من أهم الأسواق الناشئة النشطة في العالم، مشيرًا إلى أن البنك يعمل في السوق المصري منذ أكثر من 25 عامًا، ويشارك في المشروعات التنموية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف «جاد»، أن البنك يملك رؤية متفائلة بشأن الاقتصاد المصري، نظرًا للإصلاحات التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي المصري، مؤكدًا أن نجاح البنك المركزي في خفض التضخم من نحو 40% إلى 13% يعد مؤشرًا قويًا على الثقة في الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن رفع أسعار الوقود في مصر قد لا يكون له تأثير كبير على التضخم في ظل التوقعات بتواضع حركة الدولار المحلي، معبّرًا عن تفاؤله بأن التدفقات النقدية المتوقعة إلى مصر سواء من برنامج الطروحات أو الاستثمارات الخليجية ستساهم في دعم أداء الجنيه المصري.
فيما توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، بدلًا من الخفض الذي كان متوقعًا بمقدار 1.5%، مع التوقعات بأن يقوم البنك بخفض الفائدة بمقدار 2% في اجتماع مايو المقبل. كما استبعدت سليم إمكانية حدوث تعويم جديد للعملة المحلية في المستقبل القريب، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشارت «سليم»، إلى أن مصر قد تشهد زيادة في عائدات النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة من عدة مصادر، بما في ذلك برنامج الطروحات والاستثمارات المباشرة والتصدير. كما أوضحت أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة للاستفادة من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض السلع، مما قد يعزز موقعها كمصدر تصدير مهم إلى العديد من دول العالم، خاصة أوروبا.
كما توقعت أن تسهم الاستثمارات الخليجية في دعم الاقتصاد المصري والعملات المحلية، مشيرة إلى أن تعهدات بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية بضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الأمريكي قد تؤثر على الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، ولكن تأثير ذلك على مصر سيكون محدودًا بسبب مكانتها الخاصة وأهميتها الإقليمية والدولية.
وفيما يخص الاقتصاد المصري، توقعت سليم استمرار نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وكذلك تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، ما سيدعم الأداء الاقتصادي في المستقبل القريب. كما أكدت أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4.5% خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، بفضل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقعت سليم أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤًا ليصل إلى 0.5% نتيجة لتداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية والحرب التجارية العالمية، لكنها أكدت أن هذا النمو لن يصل إلى مرحلة الركود أو الانكماش. كما توقعت سليم أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي سلبًا نتيجة لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في التضخم داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود.