هل يحدث تعويم جديد للجنيه المصري؟.. بنك «ستاندرد تشارترد» يجيب

توقع بنك ستاندرد تشارترد، أحد أبرز المؤسسات المالية العالمية، أن يشهد الجنيه المصري أداءً جيدًا مقابل الدولار الأمريكي خلال العام المالي المقبل، حيث يتوقع أن يتراوح سعر الصرف بين 52 و54 جنيهًا للدولار بنهاية العام المقبل.
وفي حلقة نقاشية مع عدد من الصحفيين المصريين، أوضح محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد مصر، أن مصر تعد من الأسواق الناشئة الواعدة، إذ تعتبر من أهم الأسواق النشطة في هذه المجموعة.
وأضاف جاد أن البنك يعمل في السوق المصري منذ أكثر من 25 عامًا، حيث يشارك في المشروعات التنموية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص. وأشار إلى أن البنك متفائل بشأن المستقبل الاقتصادي لمصر في ضوء الإصلاحات التي يقوم بها كل من الحكومة والبنك المركزي المصري، لا سيما أن نجاح البنك المركزي في خفض معدلات التضخم من مستويات قريبة من 40% إلى حوالي 13% يعد مؤشرًا قويًا على الثقة في الاقتصاد المصري، مما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبها، توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، بدلًا من الخفض المتوقع بنسبة 1.5%، على أن يتم خفض الفائدة بمقدار 2% في اجتماع مايو المقبل. وأكدت سليم أنه من غير المتوقع أن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري في الفترة القادمة، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشارت إلى أن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، سواء عبر برنامج الطروحات أو الاستثمارات الخليجية المتوقعة، ستسهم في دعم الجنيه المصري وتعزيز أداء الاقتصاد.
وأوضحت سليم أيضًا أن الاستثمارات الخليجية في مصر ستلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري والعملات المحلية، مشيرة إلى أن تعهد بعض دول الخليج، مثل الإمارات والسعودية، بضخ استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة قد يؤثر على بعض الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، لكن تأثيره على مصر سيكون محدودًا نظرًا لأهمية مصر الاقتصادية الإقليمية والدولية. كما توقعت سليم استمرار نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وتحسن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، مما سيدعم الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة. وأضافت أن مصر ستواصل الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي، وأن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4.5% خلال الأشهر ال12 إلى 18 المقبلة.
فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقعت سليم أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو ليصل إلى 0.5% بسبب تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية والحرب التجارية العالمية، رغم أنه لن يصل إلى مرحلة الركود أو الانكماش. كما توقعت أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تأثيرات سلبية بسبب السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ ويزيد من احتمالية حدوث ركود اقتصادي.