«محافظ الشرقية»: نحرص على التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،حرص المحافظة على التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والجهات المانحة في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة،بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن برنامج التنمية المجتمعية المُنفذ لتطوير البنية الأساسية يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون مع الشركاء الدوليين،والحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة الأجواء المناسبة للإستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الختامي لإتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزارتي البيئة، والتنمية المحلية، وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الإتحاد الأوروبي، من خلال مرفق الإستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الإستثمار الأوروبي.
حضر المؤتمر كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والسفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى لبنك الإستثمار الأوروبي، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هارتفيج بنفلد رئيس فريق الدعم للإتفاقية، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات، في مساعدة أصحاب المشروعات على إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتوفير التمويل اللازم لهم،ومساعدتهم على التسويق، وكذلك تنفيذ مشروعات مختلفة لرفع كفاءة وتطوير الطرق وترميم مراكز الشباب، والمدارس، وتدريب الشباب والفتيات في مجالات متنوعة منها التدريب والتشغيل في مجالات رياض الأطفال، ومحو الأمية، والتوعية البيئية،والتدريب على المجالات المطلوبة في سوق العمل.
وأوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المجتمعية سعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في 6 محافظات، حيث كانت وزارة التنمية المحلية لها دور فعال في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلبية احتياجات المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه من خلال هذا البرنامج تم توفير الآلاف من فرص العمل للعمالة غير المنتظمة، وتحسين جودة الحياة لنحو مليوني مواطن، مؤكدة على أن الوزارة تولي اهتماماً لكل البرامج التي من شأنها تحسين الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة البنية الأساسية وذلك توافقاً مع رؤية مصر 2030.
بينما أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرانس،أن برنامج التنمية المجتمعية من أحد البرامج الهامة التي تعمل على زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة للسكان ،من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية وتنمية المشروعات الصغيرة، مضيفة أنه يعكس بصورة جلية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والشركاء الأوروبيين، ويتكامل مع برنامج تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة الممول من الإتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية لتعزيز التنمية المجتمعية والمستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة تهتم بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرامج التمويل التي يطلقها البنك المركزي والمبادرات التمويلية المختلفة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مجال التنمية المجتمعية لا يمكن عزله عن التنمية الإقتصادية الشاملة،بما فيها من خلق فرص العمل، ولا يمكن عزله أيضا عن محور الحفاظ على البيئة، ومن هنا نصل لمفهوم التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة وتحققها الشراكات المحلية والدولية التي نحتفل بواحدة منها اليوم بين الإتحاد الأوروبي، وبنك الإستثمار الأوروبي، وجهاز تنمية المشروعات، مؤكدة أن جهود الدولة مستمرة لربط مفهوم الحفاظ على البيئة بمفاهيم التنمية المجتمعية والإقتصادية، وأشادت بالشراكة مع الجهات المانحة والدولية فيما يتعلق بمشروعات معالجة المخلفات.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي،وبنك الإستثمار الأوروبي باستكمال تنفيذ إتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، من خلال 86 مشروعاً في 6 محافظات وهي الإسكندرية، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية، والجيزة وأسيوط،مما أتاح ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها أكثر من مليوني مواطن بهذه المحافظات والقرى والمناطق التابعة لها، مؤكداً أن هذه المشروعات تهدف لتوفير المناخ الاستثماري المناسب لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في ختام كلمتهأن الجهاز يحرص في المرحلة المقبلة على تعظيم الشراكات مع مختلف الجهات المانحة، ومؤسسات التمويل الدولية، للإستمرار في إطلاق المشروعات والأنشطة التنموية بجميع محافظات، وقرى وربوع الجمهورية، للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وخلال فعاليات المؤتمر،أشادت السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الإتحاد الأوروبي في مصر في الكلمة التي ألقتها،بالجهود التي بذلها جهاز تنمية المشروعات وكافة الشركاء من الوزارات والمحافظات المعنية، والتنسيق بينهم للوصول إلى أفضل نتائج لتحسين حياة المواطنين، مؤكدة أن الإتحاد الأوروبي مستمر في التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.
وأوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية بجهاز تنمية المشروعات،أن مشروعات البنية الأساسية المجتمعية التي نفذها الجهاز في إطار الإتفاقية غطت الكثير من الأنشطة، منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 37.8 كم، ومد شبكات الصرف الصحي بطول 83.9 كم، ورصف الطرق بالأسفلت بإجمالي 10.6 كم، بالإضافة إلى تبليط الطرق باستخدام بلاط الإنترلوك، وكذلك ترميم وصيانة 29 مدرسة و8 وحدات صحية و8 مراكز شباب بتلك المحافظات وإقامة سوق تجارى.