هواتف آبل ..كيف أعطى لها ترامب طوق النجاة؟

في تحول مفاجئ للأحداث، منحت إدارة الرئيس الأمريكي شركة «أبل» انتصارًا هاماً بإعفاء مجموعة واسعة من أجهزتها الإلكترونية الاستهلاكية الأكثر رواجاً من الرسوم الجمركية التصاعدية التي كانت تهدد بتعطيل خطوط إنتاجها العالمية. هذا القرار، الذي صدر يوم الجمعة، يشمل هواتف «آيفون»، وأجهزة «آيباد»، وساعات «أبل واتش»، بالإضافة إلى أجهزة تتبع المواقع «إير تاجز».
يأتي هذا الإعفاء بمثابة طوق نجاة للعملاق التكنولوجي الذي كان يواجه شبح تكرار سيناريو اضطرابات سلسلة التوريد التي عصفت به قبل خمس سنوات مع تفشي جائحة كوفيد، وذلك على خلفية تهديدات بفرض رسوم جمركية باهظة بلغت 125% على السلع الصينية المنشأ.
ورغم استمرار فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصين، واحتمالية فرض رسوم قطاعية جديدة أقل على السلع التي تدخل في صناعتها أشباه الموصلات، إلا أن هذا التطور الأخير يمثل مكسباً كبيراً ل«أبل» وقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بأكمله، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الصين كقاعدة تصنيعية رئيسية.
ووصف المحلل لدى شركة «إيفركور آي إس آي»، أميت دارياناني، هذا القرار بأنه «يمنح أبل ارتياحاً كبيراً»، مشيراً في مذكرة صدرت أمس إلى أن «الرسوم الجمركية كانت ستؤدي حتماً إلى تضخم كبير في تكاليف المواد الخام». ويتوقع المحللون أن تشهد أسهم الشركة ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاثنين، بعد انخفاضها بنسبة 11% منذ بداية الشهر الجاري.
هواتف آبل ..الهند بديل الصين
قبل صدور هذا الإعفاء، كانت «أبل» تضع خططاً بديلة لتعديل سلسلة توريدها، تركز بشكل خاص على زيادة إنتاج هواتف «آيفون» الموجهة للسوق الأمريكية في الهند، حيث كانت ستخضع لرسوم جمركية أقل بكثير. وقد رأى المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن هذه الخطوة تمثل حلاً سريعاً لتجنب الرسوم الصينية الباهظة وتفادي الزيادات الكبيرة في الأسعار.
ومع وصول إنتاج مصانع «آيفون» في الهند إلى أكثر من 30 مليون وحدة سنوياً، كان من الممكن لهذا التوجه أن يلبي جزءاً كبيراً من الطلب الأمريكي. يُذكر أن «أبل» تبيع ما بين 220 و230 مليون هاتف «آيفون» سنوياً، ويستحوذ السوق الأمريكي على نحو ثلث هذه المبيعات.
إلا أن هذا التحول لم يكن ليخلو من التحديات، خاصة مع اقتراب الشركة من إطلاق هاتف «آيفون 17» الذي سيستمر تصنيعه بشكل أساسي في الصين. وقد تزايدت المخاوف داخل أقسام العمليات والمالية والتسويق في «أبل» بشأن التأثير المحتمل لذلك على عملية إطلاق الهواتف الجديدة في الخريف المقبل، مما أثار حالة من القلق داخل الشركة.
كانت «أبل» ستواجه مهمة شاقة خلال الأشهر القادمة لنقل المزيد من خطوط إنتاج «آيفون 17» إلى الهند أو دول أخرى، بالإضافة إلى احتمال اضطرارها لرفع الأسعار والدخول في مفاوضات صعبة مع الموردين للحفاظ على هوامش أرباحها. وكان سيتعين على آلة التسويق الضخمة للشركة إقناع المستهلكين بقيمة هذه الزيادات.
استمرار حالة عدم اليقين وتساؤلات حول رد الصين
على الرغم من الارتياح الحالي في أروقة «أبل»، لا يزال شبح عدم اليقين قائماً. فمن المحتمل أن تشهد سياسات البيت الأبيض تغيراً جديداً في المستقبل، مما قد يجبر «أبل» على إجراء تعديلات أكثر جذرية في استراتيجيتها.
وهناك مصدر قلق آخر يلوح في الأفق: كيف سترد بكين إذا ما سرعت «أبل» من وتيرة نقل إنتاجها خارج الصين؟ تُعد الصين سوقاً حيوياً ل«أبل»، حيث تستحوذ على 17% من إيراداتها وتضم عشرات المتاجر، مما يجعلها حالة فريدة بين الشركات الأمريكية. وقد امتنع متحدث باسم «أبل» عن التعليق على هذه التطورات.
يُذكر أن الصين سبق وأن فتحت تحقيقات تتعلق بالمنافسة مع شركات أمريكية، ولديها القدرة على عرقلة عمليات «أبل» من خلال الإجراءات الجمركية. وفي السنوات الأخيرة، حظرت بكين على موظفي الحكومة استخدام هواتف «آيفون» وأجهزة أمريكية أخرى، وذلك رداً على حملة مماثلة شنتها الولايات المتحدة ضد شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي تكنولوجيز».
الصين.. مركز الإنتاج المحوري ل«أبل»
تُعد هواتف «آيفون» المصدر الأكبر لإيرادات «أبل»، حيث يتم إنتاج حوالي 87% منها في الصين، وفقاً لتقديرات «مورجان ستانلي». كما تنتج الشركة حوالي 80% من أجهزة «آيباد» و60% من حواسيب «ماك» هناك. وتمثل هذه المنتجات مجتمعة حوالي 75% من إيرادات «أبل» السنوية.
ومع ذلك، بدأت «أبل» في تنويع مواقع إنتاجها، حيث تنتج حالياً جميع ساعات «أبل» وسماعات «إيربودز» في فيتنام، بالإضافة إلى بعض أجهزة «آيباد» وحواسيب «ماك». كما تتوسع الشركة في إنتاج هذه الحواسيب في ماليزيا وتايلاند.
وتشير تقديرات «مورجان ستانلي» إلى أن السوق الأمريكية تستحوذ على حوالي 38% من مبيعات أجهزة «آيباد»، ونحو نصف مبيعات حواسيب «ماك» وساعات «أبل» وسماعات «إيربودز».
استبعاد الانفصال الكامل عن الصين
يبقى انفصال «أبل» التام عن الصين، التي كانت مركز إنتاجها الرئيسي لعقود، أمراً مستبعداً. فعلى الرغم من ضغوط الرئيس ترامب السابقة على الشركة لتصنيع هواتف «آيفون» في الولايات المتحدة، إلا أن هذا الأمر شبه مستحيل على المدى القريب بسبب النقص في مهارات الهندسة والتصنيع المحلية.
إن حجم المرافق ومستواها في الصين يجعلها تتفوق من حيث السرعة والكفاءة. كما أن الإنتاج الصيني يمثل عنصراً حيوياً لمبيعات «أبل» العالمية خارج الولايات المتحدة، حيث تحقق الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا حوالي 60% من إيراداتها من خارج الأمريكتين.
يُذكر أن جماعات ضغط تمثل «أبل» وشركات تكنولوجية أخرى مارست ضغوطاً على البيت الأبيض للحصول على استثناءات من الرسوم الجمركية منذ الإعلان عن موجة التعريفات في الثاني من أبريل. وقد ازدادت حدة هذه المناقشات في الأيام الأخيرة بعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وبكين أدت إلى قفزة في الرسوم الجمركية على الواردات من الصين لتصل إلى 145%.
وقد كان التأثير المحتمل لهذه الرسوم أكثر وضوحاً بعد أن علق ترامب زيادة الرسوم الجمركية على دول أخرى، وهو ما كان سيمنح ميزة تنافسية لشركة «سامسونغ إلكترونيكس»، المنافس الرئيسي ل«أبل»، التي تصنع هواتفها خارج الصين.
وقد أكدت «أبل» وشركات أخرى لإدارة ترامب أنه لا توجد فائدة تُذكر من نقل مراحل التجميع النهائية إلى الولايات المتحدة، على الرغم من استعدادها لزيادة استثماراتها في البلاد. بل دعت الشركات الولايات المتحدة إلى التركيز بدلاً من ذلك على استعادة الوظائف ذات القيمة العالية وتشجيع الاستثمار في صناعات مثل أشباه الموصلات.
آمل أن تكون هذه الصياغة والعنوان مناسبين للنشر في موقع إخباري. إذا كان لديك أي تعديلات أو تفضيلات أخرى، فلا تتردد في إخباري.