وزير الاتصالات: نعمل على جذب استثمارات فرنسية جديدة للقطاع

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" (MEDEF) برئاسة ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" (AIRBUS) ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال. بحث اللقاء سبل جذب استثمارات فرنسية جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
جاء اللقاء في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي ضوء الجهود المبذولة لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وضم الوفد قيادات من الشركات الفرنسية العالمية العاملة في مصر، بالإضافة إلى شركات فرنسية تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار في السوق المصري. وشهد اللقاء استعراضًا لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، إلى جانب المزايا التنافسية التي يتمتع بها، لا سيما في ظل التوسع في مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الحكومة لجهود بناء القدرات وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع الشركات الفرنسية في مختلف مجالات القطاع، ومنها التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، بالاعتماد على الكوادر المصرية. ونوّه إلى أن هناك أكثر من 180 شركة في مصر تدير أكثر من 200 مركز تعهيد، مشيرًا إلى الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء جهود بناء "مصر الرقمية"، والتي تُنفذ ضمن استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التحول الرقمي، وبناء القدرات، ودعم الابتكار، وتعتمد على ركيزتين هما: إعداد الإطار الحوكمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأضاف الوزير أن هناك عددًا من المستهدفات الاستراتيجية التي تعزز نمو القطاع، من بينها: زيادة مساهمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الدولية من خلال البنية التحتية، وبناء المهارات الرقمية، وتبني سياسات داعمة للقطاع.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار ست سنوات متتالية، حيث بلغ معدل نموه نحو 16.3%، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 3.2% في عام 2018 إلى 6% حاليًا. كما أكد احتفاظ مصر بصدارة ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الإفريقية لأكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب تصنيفها ضمن الفئة (أ) في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية منذ عام 2022.
وأوضح الوزير أنه تم مضاعفة عدد المتدربين في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال سبع سنوات نحو 125 مرة، ليصل من 4 آلاف متدرب في عام 2018/2019 إلى مستهدف 500 ألف متدرب هذا العام. كما أشار إلى جهود نشر مراكز "إبداع مصر الرقمية" في المحافظات، وتطوير البنية التحتية الرقمية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على الموقع الاستراتيجي لمصر كممر رئيسي لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا، إذ تمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات. ونوّه إلى حرص الوزارة على حوكمة القطاع من خلال تهيئة بيئة تشريعية محفزة لجذب الاستثمارات.
من جانبه، استعرض المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، المزايا التنافسية لمصر كوجهة رائدة في صناعة التعهيد وتصدير الخدمات، مقدّمًا عرضًا تفصيليًا للعوامل التي تجعل من مصر خيارًا مفضلاً للاستثمار، مؤكدًا تنوع الخدمات التي تقدمها في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يجعلها وجهة مثالية على مستوى العالم.
كما أوضحت المهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، محاور عمل "استراتيجية مصر الرقمية"، وأبرز المشروعات التي تهدف إلى توفير خدمات حكومية رقمية متطورة، وأتمتة العمليات الحكومية، وتزويد المواطنين بالمهارات الرقمية التي تمكّنهم من الحصول على فرص عمل متميزة، إضافة إلى دعم مناخ الابتكار الرقمي. وأشارت إلى الجهود المبذولة في تنفيذ مستهدفات النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تركز على تنمية المهارات ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار المهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون التنظيم وحوكمة السوق، إلى الجهود المبذولة في وضع الأطر التنظيمية لشركات تقديم خدمات الاتصالات، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتبني سياسات تشجع على الاستثمار.