بمشاركة 3 وزراء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي (SCTE2025) برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعنوان «تعليم اليوم من أجل وظائف الغد» والذي ينظمه المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي في الفترة من 8- 10 أبريل الجاري، بأحد فنادق القاهرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والسفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومحمد تريد بن سفيان سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، والدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور أحمد جيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والتكنولوجية، وقيادات وزارة التعليم العالي، ولفيف من رجال الصناعة، وخبراء التعليم التكنولوجي بمختلف دول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية.
وخلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسام عثمان، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة المصرية بمنظومة التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت في السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع عدد الجامعات التكنولوجية إلى 12 جامعة، تضم 58 برنامجًا دراسيًا، مع العمل على إنشاء 17 جامعة جديدة؛ مما يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم التكنولوجي وتعزيز دوره في سوق العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن التعليم التكنولوجي في مصر حظي بدعم كبير من القيادة السياسية؛ بهدف تأهيل الخريجين وتلبية احتياجات الصناعة، وتعتمد الجامعات التكنولوجية على استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتقدم برامج دراسية حديثة تركز على المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل؛ مما يسهم في تطوير القوى العاملة، ومواكبة التحولات الاقتصادية، وشهدت هذه الجامعات زيادة ملحوظة في عدد الطلاب الملتحقين، مما يعكس التغير الثقافي في المجتمع، وزيادة الثقة في التعليم التكنولوجي كخيار مناسب لسوق العمل، حيث تم تصميم البرامج بالتعاون مع وزارات الصناعة والتعليم لتلبية احتياجات المستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت توسعًا في شراكاتها مع مؤسسات أكاديمية دولية مرموقة؛ بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات.
وأكد «عاشور» أن هذه الجهود تاتي في إطار تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة وريادة الأعمال والابتكار، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، حيث يهدف الابتكار التكنولوجي إلى جذب المزيد من الشركات العالمية، وشركات التكنولوجيا المتقدمة.
ومن جانبه، عبر الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتواجد مع جيل المستقبل من الشباب المصري، الذي يحظى بدعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف الأعمار من النشء إلى الشباب، كما توجه بالشكر إلى وزير التعليم العالي على دعمه المستمر للتعليم التكنولوجي، الذي يعد مجالًا خصبًا وفعالًا في إعداد الشباب لسوق العمل.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن امتنانه للتعاون المثمر مع وزارتي التعليم العالي والعمل، والذي يصب في مصلحة الشباب المصري، ويؤهلهم لمستقبل واعد، موضحًا أن الوزارة تقدم العديد من البرامج التي تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، مثل «طور وغير» و«وظائف مصر»، كما تتعاون مع وزارة التعليم العالي في مجال الابتكار التكنولوجي؛ للاستفادة منه في تطوير المجال الرياضي.
ومن جانبه، أكد محمد جبران وزير العمل، على أن وزارة العمل تمتلك منظومة متكاملة للتدريب المهني؛ لمواجهة تحديات سوق العمل ومهن المستقبل، وتتعاون مع جميع الشركاء لتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعكس التزام الحكومة بربط مخرجات التعليم والتدريب بوظائف المستقبل، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذا الهدف عبر مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة في جميع أنحاء الجمهورية، وصندوق لتمويل خطط التدريب، بالإضافة إلى تحديث المناهج التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار وزير العمل إلى حرص الوزارة على إصدار النسخة المحدثة من دليل التصنيف المهني المصري 2027 قبل موعدها المحدد، تماشيًا مع ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لمواكبة التحديات الجديدة في سوق العمل وربطها بالعملية التدريبية والتعليمية، مؤكدًا أن المؤتمر ينعقد في وقت أصبح فيه التعليم التكنولوجي من الركائز الأساسية لبناء اقتصادات قوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير سياسات وبرامج تربط التعليم بالتدريب، وتنسجم مع فرص العمل الحقيقية من خلال الشراكة بين الحكومة، ومؤسسات التعليم، والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التغيرات المتسارعة في ظل الثورة الصناعية تتطلب تبني مناهج تعتمد على المهارات الرقمية والابتكار، مع التركيز على دور التعليم التكنولوجي كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليص فجوة المهارات وخلق فرص عمل نوعية لشباب مصر.
ومن جانبه، أكد السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أهمية المؤتمر كمنصة لشباب المبتكرين؛ لتقديم حلول مبتكرة في مجالات، مثل: الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وعلوم الصحة، مشيرًا إلى نماذج التعاون الناجحة بين مصر وكوريا، ومنها إنشاء جامعة بني سويف التكنولوجية، حيث تم تطوير مناهج وبرامج في الميكاترونيكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ 2016، موضحًا أن التعاون أسفر عن تخريج 93 طالبًا في 2023، و165 طالبًا في 2024، بما فيهم أول 44 خريجًا من قسم الأوتوترونيكس، مؤكدًا أن أكثر من 80 شركة قدمت فرص تدريب لحوالي 1000 طالب في 2024، مشيرًا إلى بدء المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل برامج جديدة في تكنولوجيا السكك الحديدية.
وأكد السفير الكوري أن المرحلة الثانية من المشروع تتميز بتعاون أقوى مع وزارة النقل وشركاء جدد من القطاع الخاص، مثل: هيونداي، روتم، وسيسكو، وبمساهمة تبلغ حوالي 14 مليون دولار أمريكي للمرحلتين الأولى والثانية، ويهدف المشروع إلى رفع معايير التعليم الفني في مصر، ودعم المواهب المصرية الشابة، كما تدعم كوريا مشروعًا لتعزيز قدرة جامعة مصر الدولية للتكنولوجيا (MITU) في التعليم التكنولوجي المتقدم والشراكة بين الجامعة والصناعة، وتحسين جودة التعليم العالي، مؤكدًا أن كوريا تسعى إلى تعزيز التعاون الإنمائي مع مصر، التي تعد الشريك الوحيد ذا الأولوية لكوريا في التعاون الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحًا أنه في يونيو الماضي، خلال قمة كوريا وإفريقيا، أظهرت كوريا هذا الالتزام بزيادة صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي (EDCF) لمصر ثلاثة أضعاف من مليار إلى 3 مليارات دولار أمريكي، وهو دليل قوي على الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا.
وأكد اللواء مختار عبداللطيف الدور الحيوي للهيئة العربية للتصنيع في تعزيز الصناعة المصرية، حيث تضم الهيئة 14 شركة ومصنعًا تعمل في مختلف القطاعات الصناعية، موضحًا أن الهيئة تسهم بشكل كبير في تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم إنشاء مدرسة للتدريب المزدوج، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية في حلوان، بالتعاون مع الجانب الفرنسي؛ لتدريب الطلاب وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
ومن جانبه، رحب الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر بالحضور، ونقل لهم تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يغيب عن المؤتمر بسبب مهمة قومية في فرنسا؛ وأكد الجيوشي أن هذا المؤتمر يعد خطوة هامة في مسيرة الجامعات التكنولوجية، مشيدًا بجهود القائمين على تنظيم المؤتمر وظهوره بالشكل المشرف، مثمنًا الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية، والدكتور أيمن عاشور لمنظومة الجامعات التكنولوجية، التي توفر تعليمًا نوعيًّا يربط بين الفكرة والتطبيق، ويصل إلى المنتجات الكاملة من خلال توظيف ونقل وتوطين التكنولوجيا، كما أثنى على تأهيل الكوادر الشابة للنهوض بهذه المسؤولية الكبيرة، مشيدًا بالمشاركة الدولية الفاعلة في المؤتمر، حيث حضر ضيوف من إنجلترا وجنوب أفريقيا وألمانيا وكوريا وماليزيا والصين، الذين تحملوا مشقة السفر؛ إيمانًا منهم بأهمية التعليم التكنولوجي، وضرورة توحيد الجهود ودراسة التجارب الدولية في هذا المجال الحيوي.
وأكد «الجيوشي» على أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الحوار حول مستقبل التعليم التكنولوجي، وبناء علاقات مهنية تُسهم في الربط بين التعليم والبحث العلمي، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق العالمية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا أن المؤتمر من خلال جلساته النقاشية المتنوعة، يُعد فرصة للمتخصصين، والباحثين، والمهندسين، والفنيين العاملين في مجالات الصناعة، والطاقة، والمُهتمين بتطوير التكنولوجيا؛ لمناقشة الاتجاهات الحديثة في المجالات التكنولوجية المختلفة، وربطها بمخرجات التعليم التكنولوجي، إلى جانب تبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الابتكارات والتحديات العملية التي تواجه مجال التعليم التكنولوجي على الصعيدين المحلي والدولي.
وعلى هامش افتتاح المؤتمر، قدم الدكتور حسام عثمان عرضًا حول أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، التي تهدف إلى ربط الصناعة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار لمواجهة التحديات المجتمعية في الأقاليم، كما تناول كيفية الاستفادة من التمويل المتاح بالمبادرة، والذي يصل إلى مليار جنيه، مستعرضًا نماذج ناجحة لشركات ناشئة مصرية حققت استثمارات واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، استعرض أبرز الجامعات والشركات العالمية التي حققت قفزات اقتصادية بفضل اعتمادها على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، من جهة، ومحافظة القاهرة والمركز الدولي للتواصل الثقافي في ماليزيا من جهة أخرى، بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم التكنولوجي.
كما تم تكريم عدد من ممثلي الشركات والهيئات الشريكة؛ تقديرًا لدورهم البارز في دعم وتعزيز التعليم التكنولوجي.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، حرص وزيرا الشباب والعمل على الالتقاء بالشركات المشاركة بالمؤتمر؛ للتعرف على البرامج التدريبية والدورات التي تقدمها لتأهيل شباب الجامعات.
جدير بالذكر أنه يشارك بالمؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي، من مختلف الوزارات والهيئات التعليمية والصناعية والجامعات التكنولوجية، ورواد الصناعة والتكنولوجيا؛ لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم التكنولوجي.
وتشهد جلسات المؤتمر، استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميَّا من بين 150 بحثًا تقدم بها أكاديميون وباحثون وطلاب، كما يتضمن المؤتمر 200 مشروع طلابي ابتكاري، حظي منها 75 مشروعًا بفرصة العرض أمام لجان التحكيم والمستثمرين والجهات الداعمة.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، على مدار أيامه الثلاثة، عددًا من المحاور، أبرزها: تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب مناسبة، ودور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم التكنولوجي، وحوكمة إدارة نظام التعليم التكنولوجي، وتقييم التعليم التكنولوجي وفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، ودور التعاون الدولي والشركات الصناعية في تطوير التعليم التكنولوجي، وتطوير أساليب التقييم وضمان الجودة في التعليم.
كما تتضمن فعاليات المؤتمر معرضًا علميًا يُبرز مشاريع الطلاب، ويجمع قادة الصناعة وصُنّاع القرار؛ لبناء علاقات مهنية وتعزيز التعاون بين التعليم وسوق العمل، واستكشاف الأساليب والممارسات المبتكرة التي تُشكّل مشهد التعليم التكنولوجي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويقام على هامش المؤتمر منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول كيفية تحسين وتطوير نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن ربط أواصر التعاون الدولي؛ لتوفير فرص جديدة للتعلم والتدريب، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية، وإجراء مشروعات علمية وبحثية مشتركة.