ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.. محلل يكشف تأثير تعريفات ترامب على الدول العربية

ترقب العالم لحظة «يوم التحرير»، وهو مسمى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لليوم الذي أعلن فيه عن رسومه الجمركية، والذي اعتبرته دول العالم بما فيها قطاع واسع من بلده بمثابة إعلان حرب على اقتصادات العالم.
واعتبر المحاضر بكلية العلوم الاقتصادية في جامعة سطيف الجزائرية، فارس هباش، أن تأثيرها على بعض الدول العربية سيخفض القدرة الشرائية لبعضها، فيما سيكون له منظور إيجابي من بحث هذه البلاد عن أسواق بديلة لمنتجاتها لتدارك تأثير رسوم ترامب الجمركية.
وقال المحلل الاقتصادي الدولي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: في السنوات الأخيرة لاسيما مع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، شهد العالم العديد من التغيرات في السياسة الاقتصادية الدولية كان أبرزها فرض الرسوم الجمركية على بعض الدول.
واستعرض هباش التباين بين الدول في النسبة الجمركية، حيث جاء أعلاها في سوريا والعراق والجزائر، فيما تم فرض نسب منخفضة على مصر، ودول الخليج، موضحا أن فرض الرسوم الجمركية له العديد من الدوافع أهمها حماسة الصناعات الأمريكية، تجسيدًا لفكرته التي لطالما روج لها هي «أمريكا أولًا»، والتي تدور حول تقليل الواردات وتوفير فرص عمل داخل البلاد من خلال خلال رفع رسوم على السلع المستوردة، حيث ستمكن المنتجات الأمريكية من المنافسة في السوق المحلية.
وعن تأثير ذلك على الدول العربية، شرح هباش أن لها صادرات محدودة إلى السوق الأمريكي، حيث تتمثل المنتجات العربية في قطاعات مثل النفط والغاز وبعض المنتجات الزراعية والصناعية، مرجحا أن تكون هذه الرسوم لأسباب سياسية.
واستشهد بفرض رسوم هي الأعلى على سوريا والعراق كجزء من الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب في المنطقة أو في إطار العلاقات الثنائية.
واستعرض بعض تداعياتها على الدول العربية، قائلا إنها قد تؤدي إلى رفع أسعار السلع المستوردة؛ وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين في بعض البلاد، وانخفاض القدرة الشرائية لبعض شرائح المجتمع التي كانت تعتمد على الصادرات الأمريكية في بعض الصناعات مثل المواد الغذائية والسيارات والأجهزة الالكترونية.
وأوضح أن بالنسبة للدول العربية التي فرضت عليها النسب الأكبر مثل سوريا والعراق، والتي تصدر بعض المنتجات النفطية والزراعية قد تجد نفسها في مواجهة عقبات تجارية أمام صادراتها إلى الولايات المتحدة بالنظر لاعتمادها الكبير على هذه الإيرادات؛ وهو ما سينتج عنه انخفاص في الطلب على هذه القطاعات، ما سيؤثر بشكل مباشر على إيراداتها الوطنية.
ونبه هباش إلى أن الحد من هذه النتائج، يمكن من خلال البحث عن أسواق بديلة لتعويض انخفاض الصادرات؛ ما سيعزز العلاقات التجارية مع دول أخرى مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي كما أن دول الخليج التي تمثل مركزا اقتصادي في المنطقة قد تجد نفسها في وضع يمكنها من استثمار الفرص الجديدة في اسواق أخرى.
وفيما يتعلق بالجزائر، أعرب هباش عن توقعه أن تكون تكون الرسوم المفروضة عليها مرتبطة بمواقف اقتصادية تتعلق بالمواد الطبيعية مثل النفط والغاز، لاسيما أن الولايات المتحدة سجلت عجز تجاري بنسبة 59 % لصالح الجزائر.
وتابع أن بلاده سجلت في السنوات الأخيرة تبادل تجاري مع واشنطن ليس مرتفع بلغ نحو 3 مليارات دولار، مرجعا ذلك لطبيعة الصادرات الجزائرية والتي تتمثل في نفط وغاز ومشتقات بترولية، لذا من السهل أن تجد الجزائر أسواق بديلة، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة .
وأعرب عن شكوكه في استمرار واشنطن في تطبيق هذه الرسوم قائلا:«ستفرز الأيام المقبلة تطورات وتغيرات لاسيما وأن الكثير من التغيرات تلوح في الأفق من إمكانية تعرض الاقتصاد الأمريكي إلى أزمة ركود، وارتفاع في الاسعار وتضخم وبطالة.
ووفقا لهذه الضغوط، أشارهباش إلى أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تعدل عن المضي قدما في تطبيق هذا الإجراء عن هذه النسب.
والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، عن رسوم جمركية على غالبية العالم أبرزها:
- 41 % على سوريا.
- 39 % على العراق.
- 31 % على ليبيا.
- 30 % على الجزائر.
- 28 % على تونس.
- 20 % على الأردن.
وفيما يتعلق بمصر ودول الخليج، كانت الرسوم بنسبة 10%.