قانون يطالب: «منع عرض الرفات البشرية فى المتاحف»

قبل أسابيع، ناقش البرلمان البريطانى طلبًا بوقف عرض أى قطع من الرفات البشرية فى متاحف المملكة المتحدة، وكذلك السماح بيع أجزاء الجسم البشرية فى دور المزادات، وأصدرت المجموعة البرلمانية الإنجليزية متعددة الأحزاب تقريرًا يدعو إلى حظر بيع وعرض بقايا الأجداد، بما فى ذلك المومياوات المصرية.
ولا يشترط القانون الذى ينظم تخزين واستخدام الرفات البشرية فى المملكة المتحدة سوى الحصول على موافقة للحصول على أنسجة الجسم من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 100 عام وحفظها، كما يحظر قانون الأنسجة البشرية لعام 2004 شراء وبيع وحيازة أجزاء الجسم لأغراض الزرع.
التقرير المعنون ب«دفن الأجداد» سلط الضوء على المعاناة التى تسببها المؤسسات البريطانية التى تحتفظ ببقايا الأجداد، والتى أُخذ الكثير منها خلال الحكم الاستعمارى، موضحا أن «المومياءات المحنطة كانت تُتداول تاريخيًا بين الطبقات العليا فى بريطانيا وفرنسا كسلعة فاخرة، كما كانت تُقدم كنوع من الترفيه فى حفلات فتح أغطية المومياوات، البريطانية، التى كانت تقام فى القرن التاسع عشر».
وأضاف: «فى الآونة الأخيرة، تحولت المومياوات المصرية المحنطة إلى مومياء مسكونة»، وقدّم التقرير 14 توصية، منها تجريم بيع الرفات البشرية، وتعديل قانون الأنسجة البشرية لعام 2004 ليشمل رفات الأشخاص الذين ماتوا قبل أكثر من 100 عام، وأن تكون مجالس أمناء المتاحف الإنجليزية ممثلةً لجاليات الشتات فى المجتمع، وأن يُخصص الممولون موارد لرسم خريطة لجرد رفات الأجداد فى المؤسسات الثقافية البريطانية.
ونشرت الحكومة البريطانية عام 2005 إرشادات للمتاحف والمؤسسات الأخرى حول كيفية رعاية الرفات البشرية، بموجبها يُمكن للمتاحف أن تُقرر ما إذا كانت ستعيد الرفات البشرية أم لا عند الطلب. وخلال نقاش حول هذه القضية فى مجلس اللوردات أقرت فيونا تويكروس، الوزيرة المساعدة فى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة الإنجليزية، بأن الإرشادات قديمة وأن العالم قد تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين، مضيفة أن قواعد البيانات والمجموعات غير المكتملة تُصعّب أيضًا معرفة مكان حفظ الرفات البشرية، لكنها قالت إن التوصيات الواردة فى التقرير ستُثرى دراسة الحكومة لهذه القضايا.
ووصف بول بواتينج، عضو البرلمان عن حزب العمال الحاكم البريطانى، تجارة أعضاء الجسم البشرى بأنها عمل «بغيض»، مضيفا: «يجب أن تتوقف هذه التجارة البغيضة، ويجب أن يتوقف استمرار الاحتفاظ ببقايا الشعوب الأصلية وتحويلها إلى مجرد أشياء فى مجموعاتنا العامة، ضد إرادة أحفادهم والمجتمعات الأصلية المعنية».
يحتفظ المتحف البريطانى بأكثر من 6000 رفات بشرية، وفقًا لموقعه الإلكترونى، وقال متحدث باسم المتحف لشبكة CNN: «يراعى المتحف الالتزامات الأخلاقية، ويتبع بدقة التوجيهات التى وضعتها وزارة الثقافة والإعلام والرياضة وقانون الأنسجة البشرية لعام 2004، والتى تضمن معاملة الرفات البشرية التى يحتفظ بها وعرضها دائمًا باحترام وكرامة».
ولا يزال الجدل الدائر حول عرض الرفات البشرية وبيعها فى مزاد علنى مستمرًا عالميًا، ففى أكتوبر الماضى، اضطرت دار مزادات سوان فى أوكسفوردشاير بإنجلترا إلى سحب أكثر من 20 قطعة من بقايا بشرية، بما فى ذلك رؤوس مُصغّرة وجماجم أسلاف، من البيع بعد احتجاجات فى المملكة المتحدة والهند.
وفى عام 2023، اعتذر رئيس مؤسسة سميثسونيان فى الولايات المتحدة عن جمع عشرات الآلاف من أجزاء الجسم، التى أُخذت فى الغالب من السود والسكان الأصليين دون موافقتهم، خلال النصف الأول من القرن العشرين. وفى العام نفسه توقف متحف هنتريان فى لندن عن عرض هيكل عظمى لرجل من القرن الثامن عشر يُعرف باسم «العملاق الأيرلندى»، والذى نما ليصبح طوله 7 أقدام و7 بوصات، وأراد دفنه فى البحر لمنع علماء التشريح من الاستيلاء على جثته.