قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، فجر الجمعة، بعزل الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، مشيرةً إلى أنه «اتخذ إجراءات تتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور». وقال قاض بالمحكمة الدستورية إن قضية وقف الرئيس المعزول عن العمل «سليمة من الناحية الإجرائية»، مضيفًا أنه «من الصعب اعتبار تصرفات المعارضة أزمة وطنية حادة تبرر الأحكام العرفية التي فرضها». وشدد القاضي على أن «الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت حقوق البرلمان»، مؤكداً أن الرئيس الموقوف «انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات»، بحسب «رويترز». وتابع قائلاً إن «الأحكام العرفية التي فرضها يون تعارضت مع استقلال القضاء، وانتهكت الحقوق الأساسية للشعب»، لافتاً إلى أن «الرئيس الموقوف لم يتبع الإجراءات من أجل فرض الأحكام العرفية». وافتتحت المحكمة الدستورية، قبل قليل، جلسة بشأن إصدار حكمها بشأن مصير الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول. وأعلنت المحكمة الدستورية، التي تنظر في محاكمة يون على خلفية إعلانه الفاشل للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، أنها ستعلن قرارها بشأن عزله نهائياً أو إعادته إلى منصبه الجمعة 4 أبريل. وإذا قضت المحكمة بعزله، فيجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً. كان البرلمان قد عزل يون في 14 ديسمبر، بعد اتهامه بانتهاك واجبه الدستوري بإعلانه الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر دون أي مبرر.