أصبحت 10 آلاف جنيه.. «النواب» يوافق على مقترح للأغلبية بخفض غرامة الخطأ الطبي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق، في مشروع قانون المسؤولية الطبية .
واقترح النائب عبدالهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب على المادة 27 بعد تعديلها على النحو التالي «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم. فيما رحب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأسساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء. وأضاف أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.
ما وجه الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية للأغلبية البرلمانية، بعد تقدمها بمقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي.
وأشار أبوالعلا، إلى أن هذا التعديل يمثل أهمية كبيرة لصالح الأطباء، موضحا أن صندوق التأمين الحكومي المزمع إنشاؤه وفقا لمشروع القانون هو من يتحمل الغرامات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن النزول بهذه الغرامات سيكون القسط التأميني على الطبيب أقل، قائلا: هذه ميزة القسط التأميني يخفض الأعباء على الأطباء