شيعة البحرين يسعون لإعادة إحياء «ثورة لم تكتمل»

مع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاق حركة الاحتجاج فى البحرين فى 14 فبراير 2011، تكثفت المواجهات بين الشيعة - الذين يشكلون الأغلبية فى البلاد - وقوات الأمن، حيث نظمت المعارضة البحرينية مظاهرة حاشدة الجمعة الماضى شارك فيها عشرات الآلاف، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، كما أعلنت عن تنظيم اعتصام دائم فى أحد الميادين قرب العاصمة المنامة، استعداداً للعودة لدوار «اللؤلؤة»،الذى كان مركزاً للاحتجاجات بوسط العاصمة، ورغم التصاعد شبه اليومى للمناوشات بين المحتجين وقوات الأمن، تبدو المملكة بعيدة عن اللحاق بركب «الربيع العربى».
فعلى الرغم من أن البحرين هى الدولة الخليجية الوحيدة، التى شهدت احتجاجات واسعة النطاق، ولم تتمكن السلطات من إخمادها تماماً عن طريق السخاء الاقتصادى، ولا بالقمع الشديد للاحتجاجات، بما فى ذلك التدخل من جانب قوات «درع الجزيرة»،التابعة لمجلس «التعاون الخليجى»، والمكونة فى معظمها من قوات سعودية وإماراتية، تبرز عدة عوامل تجعل الحالة البحرينية فريدة من نوعها، فالاحتجاجات فى المملكة حملت طابعاً طائفياً بقوة، حيث إنها وضعت المتظاهرين الشيعة فى مواجهة الحكومة التى يهيمن عليها السنة، كما أن انتفاضة البحرين تمثل تكراراً لنزاع سابق استمر خلال التسعينيات، وتمت تسويته بالاتفاق على ميثاق «العمل الوطنى الجديد» فى 2001، والذى قدم دستوراً جديداً وبرلماناً منتخباً دون أن يكبح سلطة الملك، وما يزيد الأمور تعقيداً هو تأكيد إيران تأييدها للمتظاهرين فى البحرين، ما أعطى الحكومة البحرينية مبرراً للقول بأن هذا الدعم الخارجى هو السبب الحقيقى لاستمرار الصراع.
وكانت سلسلة الاحتجاجات قد بدأت فى البحرين فى 14 فبراير الماضى، ومنذ ذلك اليوم أخذت الاحتجاجات منحى جديداً بارتفاع سقف المطالب من الإصلاحات إلى إسقاط الحكومة، وفى المقابل اتخذت الحكومة بعض القرارات لامتصاص غضب المحتجين، حيث أسفر حوار وطنى أجرته الحكومة فى يوليو الماضى عن إصلاحات محدودة، أعطت للبرلمان بعض سلطات الإشراف على الوزراء، لكنها لم تصل إلى المطالبات بالحد من سلطات مجلس الشورى الذى يجرى تعيين أعضائه، وإقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وتشكيل حكومة منتخبة.
ويؤكد البحرينيون الشيعة أن حركتهم التى قمعت بالقوة، طالبت بالديمقراطية شأنها شأن باقى حركات «الربيع العربى»، إلا أنهم ينتقدون ضعف الدعم العربى والدولى على خلفيات طائفية وبسبب اتهامات بالارتباط بإيران، والتى تنفيها المعارضة البحرينية. وقال النائب الشيعى المعارض السابق مطر مطر إن «حالة البحرين هى أبرز مثال للنفاق الدولى»، فيما رأى شادى حميد، مدير الأبحاث فى معهد «بروكينجز» بالدوحة، أن «البعد الطائفى» كان السبب الرئيسى لضعف التضامن العربى مع المحتجين فى المملكة، فالسنة عموماً نظروا بريبة إلى هذه الحركة، بينما دعمها بوضوح الشيعة فى كل من لبنان والعراق، إضافة إلى إيران. وبدورها، فشلت القوى الغربية الكبرى، وفى طليعتها الولايات المتحدة، فى تقديم دعم حقيقى للاحتجاجات فى البحرين كما فعلت فى دول عربية أخرى، وأقصى ما وصلت إليه هو دعوة المنامة إلى عدم استخدام القوة المفرطة وإلى القيام بإصلاحات. ويشير «مطر» إلى وجود مصالح استراتيجية للولايات المتحدة تدفعها إلى الوقوف إلى جانب الحكومة البحرينية، خصوصاً وجود مقر الأسطول الأمريكى الخامس فى المنامة، فضلاً عن أمن الإمدادات النفطية.
ولا يروق لدول الخليج المجاورة التى تحكمها أسر سنية فكرة إجراء إصلاحات فى البحرين مثل إعطاء النواب المزيد من السلطات، لأنها ستثير تساؤلات لديها فى الداخل حول الافتقار إلى الديمقراطية، بل ربما أيضاً تمكن الأغلبية الشيعية فى البحرين ودول خليجية أخرى، الأمر الذى قد يزيد من جرأة إيران.
ويرجح دبلوماسى عربى فى حديث ل«صوت أمريكا» أن يظل الموقف فى البحرين يراوح مكانه، وذلك بسبب «موقع البحرين الجغرافى والسياسى فى محور الصراع بين السعودية وإيران»، وفى انتظار تغير فى الخريطة الاستراتيجية فى الشرق الأوسط، وذلك فى حالة سقوط النظام السورى، الذى، كما قال، «سيكون بالنسبة للسعوديين فرصة ذهبية لتحجيم نفوذ إيران فى المنطقة».