قوات درع الجزيرة لمنع التدخل فى الشأن الخليجى

هل ساهم قرار نشر قوات درع الجزيرة فى البحرين لإحباط المخطط الإيرانى وإثارته لملف الشيعة فى المنطقة العربية؟ وماهو مستقبل الحل السياسى والحوار فى البحرين مابين الحكومة والمحتجين؟ وهل ستقدم مملكة البحرين على حزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية التى تساهم فى إنهاء الأزمة أم أن المخاوف مازالت مشروعة خاصة فى ظل مطالبة برلمانيين بحرينيين بإقامة قاعدة دائمة لقوات درع الجزيرة فى البحرين؟
أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن مؤامرة خارجية ضد بلاده قد أحبطت فى إشارة إلى إيران.. وقال إن هذه المؤامرة جرى الإعداد لها منذ عشرين عاما وبدأ تنفيذها عندما بدت الظروف مواتية.. جاء ذلك بعد انتشار قوات درع الجزيرة فى البحرين والذى ساهم فى قمع الاحتجاجات التى استمرت لعدة أسابيع، فيما اشاد رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بالمواقف الوطنية التاريخية التى أظهرها المواطنون تجاه الحفاظ على الثوابت الوطنية، فيما قام رئيس الوزراء بجولة فى عدد من مناطق المملكة للاطمئنان على أحوال المواطنين والتأكيد بأن الدولة حريصة على تأمين الاستقرار وكذلك التأكيد على الاستجابة لمطالبهم لكن على مايبدو أن إيران مازالت تثير ملفات الشيعة فى البحرين وغيرها من الدول العربية. وقد أعلنت مؤخرا أنها قررت طرد أحد الديبلوماسيين المعتمدين من البحرين لديها ردا على قيام البحرين بطرد القائم بالأعمال الإيرانى فى المنامة بعد أن اتهمت إيران بالتدخل فى شئونها الداخلية عن طريق دعم الاحتجاجات التى شهدتها البلاد مؤخرا.
وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبى فى مملكة البحرين فإن الجماعات المعارضة تحت قيادة حركة الوفاق أعلنت أنها لن تدخل فى حوار مع الحكومة البحرينية ما لم تنسحب القوات الخليجية من البلاد وما لم يتم إطلاق سراح المعتقلين. كما قدمت المعارضة البحرينية مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تطالب فيه بحماية شعب البحرين من دخول قوات سعودية وخليجية إلى البلاد. يذكر أن 75% من سكان البحرين يشكلون قوة شيعية هائلة وهو الأمر الذى ساهم فى خروج مظاهرات تطالب باصلاحات سياسية حقيقية وجادة وفى مقدمتها إقالة الحكومة والقيام باصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية ووضع دستور جديد للبلاد يتضمن نظام ملكية دستورية وفى إطار تطمين الدول العربية على ما يجرى فى البحرين كان اللقاء التشاورى بين وزير خارجية البحرين الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة ووزير الخارجية نبيل العربى فى مصر حيث استعرضا آخر التطورات والجهود التى تبذلها البحرين لاحتواء الأزمة السياسية واستعادة الاستقرار وبدوره أكد العربى على دعم مصر لمبادرة الحوار المطروحة لحل الأزمة السياسية فى البحرين وتاييد كل ما قامت به وأقدمت عليه حكومة البحرين من خطوات وأكد على ضرورة البعد عن الاستقطاب المذهبى الذى يناقض متطلبات العصر وصحيح الدين على حد سواء. كما جدد وزير خارجية البحرين على أهمية دور مصر العربى والإقليمى باعتبارها الدولة الكبرى المؤثرة فى المنطقة العربية بأكملها.
وفى سياق متصل قدم وزير الخارجية البحرينى توضيحا إلى الجامعة العربية وإلى أمينها العام عمرو موسى حيث أفاد بأن الأمور تطورت الآن نحو الهدوء. وقال نحن مستمرون فى هذا الطريق إلى الأمام لإعادة الأمن وتحقيق الاستقرار وتلاحم الوحدة الوطنية بين المواطنين.
وردًا على سؤال حول دور قوات درع الجزيرة قال: إنها جاءت حسب اتفاقية دفاعية أمنية بين كل دول مجلس التعاون الخليجى ولحماية منشآت حيوية ضد أى تهديد خارجى لمملكة البحرين. وأضاف أن هذا هو دورها وليس لأى دور أمنى آخر فى التعامل مع المتظاهرين أو أى من الأوضاع الداخلية فيما أعلن اللواء مطلق بن سالم الازيمع قائد قوات درع الجزيرة المشتركة أن بقاء القوات المكونة من جميع دول مجلس التعاون الخليجى فى البحرين لحين انتهاء التهديد الخارجى.
وكانت التقارير الواردة من البحرين بأن إقامة قاعدة لقوات درع الجزيرة يمكن دول مجلس التعاون من التحرك السريع لوأد أية مؤامرات تحاك ضد أمنه لأن البحرين تمثل البوابة الشرقية لدول المجلس، وتعتبر خط الدفاع الأول ضد الأخطار الخارجية.
يذكر أن درع الجزيرة يعد قوة عسكرية أنشأتها دول مجلس التعاون الخليجى لهدف معلن وهو إيجاد قوة خليجية قادرة على القيام بمهام الدفاع عن أمن الخليج. وردع أى اعتداء تتعرض له. وقد اتخذ قرار تشكيلها منذ عام 1982 فى اجتماع انعقد بالبحرين وأصدر قرارا بتوصية لوزراء الدفاع لتأسيس قوة مشتركة اطلق عليها قوات درع الجزيرة.
ومنذ هذا التاريخ تقوم هذه القوات بتدريبات مشتركة بشكل دورى وفى عام 2000 وافق قادة دول مجلس التعاون على تطوير وتحديث هذه القوة ومن أبرز مشاريع معاهدة الدفاع المشترك لهذه الدول - ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوى والربط بشبكة اتصالات مؤمنة والاستخبارات العسكرية؛ إضافة للقدرات البرية والبحرية لصد أى هجوم من خلال أسلحة متطورة قادرة على تأمين المنطقة دون الحاجة لجلب أية مساعدات خارجية أجنبية على غرار مايحدث فى مناطق التدخل المختلفة.