البحرين تطرد دبلوماسياً إيرانياً.. والملك يتحدث عن إفشال (مخطط خارجي) عُمل عليه لمدة 20 عاماً

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إفشال المخطط الخارجي الذي استهدف البحرين، والذي "عُمل عليه لمدة لا تقل عن 20 او 30 عاماً".

جاء كلام الملك البحريني خلال لقائه، مساء أمس الأحد، مع قيادة قوات درع الجزيرة الخليجية التي أرسلت إلى البحرين للمساهمة في إرساء الاستقرار، حسبما أفادت وكالة الانباء البحرينية.

وذكرت الوكالة عن آل خليفة أنه "لو نجح هذا المخطط في إحدى دول مجلس التعاون فقد يعم هذه الدول". وأكد الملك أنه "ليس بالسهل أن يمر المخطط في البحرين أو في أي دولة من دول مجلس التعاون ولله الحمد".

كما ذكر أن وجود قوات درع الجزيرة "ليس للقيام بدور حفظ النظام الداخلي، حيث إن هذه القوة قد شكلت بواجب الدفاع العام عن أي بلد من دول مجلس التعاون".
طرد دبلوماسي إيراني

وكانت مصادر موثوقة قد ذكرت أن السلطات البحرينية طلبت من القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية مغادرة البلاد قبل يوم الاثنين 21-3-2011. كما سبق أن استدعت سفيرها في طهران للتشاور، وردّت على ذلك الحكومة الإيرانية باستدعاء سفيرها للتشاور كذلك.

وجاء القرار البحريني بطرد القائم بالأعمال إنهاءً لما وجدته الحكومة البحرينية من تدخل في شؤونها الداخلية وتحويل العمل التمثيلي الدبلوماسي إلى عمل أمني استخباري يهدف لتقويض الأمن الوطني وتأجيج التوترات الطائفية والاصطفاف المذهبي.

وقد أكد أعضاء في مجلس الشورى البحريني حضروا لقاء يوم الجمعة 18-3-2011 مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنه "تم ضبط القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالمنامة" وهو يحاول تهريب جهاز استخباراتي قيمته 52 ألف دينار (حوالي 160 ألف دولار) كان قد سلّمه لعصابته التي يديرها في مستشفى السلمانية الطبي لاستخدامه في تسريب المعلومات، إضافة إلى محاولته لإخراج عدد من الأسلحة، وذلك أثناء تدخل قوات الأمن البحرينية لفض الاعتصام وإنهاء حالة الفوضى في مستشفى السلمانية.

كما أكدوا أن القوات الأمنية البحرينية عثرت على جهاز استخباراتي مماثل في الدوار أثناء عملية الإخلاء، وأوضحوا أنه بناء على هذا الجرم المشهود طلبت المملكة طرد القائم بأعمال السفارة وإرجاعه إلى إيران.

ويأتي ذلك في ظل مطالبات لبرلمانيين وفعاليات اجتماعية وسياسية في البحرين ودول الخليج لطرد البعثات الدبلوماسية الإيرانية، مع تكشّف ضلوع الجمهورية الإسلامية في محاولات إحداث الفوضى وتعكير الأجواء في منطقة الخليج العربي.

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم شرعية تواجد قوات درع الجزيرة في البحرين، وقال إن هذه القوات ليست قوات احتلال، وإنما تأتي في إطار مشروع. مشيراً الى أن الاتفاقيات التي أسست "درع الجزيرة" والاتفاق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي تشكل الأساس القانوني لتواجدها في البحرين.

كما أكد المعلم في مقابلة مع جريدة "الشرق الأوسط" اليوم أن موافقة مملكة البحرين نفسها على دخول هذه القوات تشكل الأساس الشرعي لتواجدها.

وحول احتمال أن يكون لهذا الموقف انعكاس سلبي على علاقة بلاده مع إيران، لاسيما أن الأخيرة تعارض دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، قال وزير الخارجية السوري: نحن جزء من الأمة العربية ونعمل من أجل علاقات أفضل مع العالم العربي، الأمر الذي يتطلب منا التعبير بوضوح عن الموقف السوري.