مقصلة «ترامب» لتسريح الموظفين تمتد للصحافة والإعلام

مقصلة تصفية للمؤسسات، ينتهجها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ولايته الثانية، من خلال تنفيذ خطط تسريح العمالة والموظفين، بدأت بوزارة الدفاع «بنتاجون»، مرورًا بإغلاق الوكالة الأمريكية للمساعدات الخارجية، وتخفيض موظفى مؤسسة الإنتر أمريكان، المعنية بإصدار المنح الخارجية، من 48 موظفًا إلى موظف واحد.
المقصلة وصلت إلى الصحافة والإعلام، وباتت مؤسسات عريقة مثل «إذاعة صوت أمريكا»، التى تأسست أثناء الحرب العالمية الثانية ب49 لغة، و«أوروبا الحرة» و«آسيا الحرة» والمنصات المرتبطة بها مثل «أصوات مغاربية»، بانتظار الإغلاق أو تسريح الكتلة العظمى من موظفيها. إذ ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن «ترامب» أصدر، قبل يومين، قرارًا بتجميد التمويل المخصص لوسائل الإعلام الممولة من حكومة الولايات المتحدة والموجهة للخارج.
وبعد تمرير الكونجرس مشروع التمويل الأخير، أصدر ترامب، قبل أيام، أوامر لإدارته بتقليص وظائف العديد من الوكالات إلى الحد الأدنى الذى يتطلبه القانون، وشملت هذه الهيئات وكالة الإعلام الأمريكية العالمية، وهى منظمة حكومية ممولة من الميزانية. وقبل يومين، كتبت كارى ليك، مستشارة ترامب، على موقع «إكس»، أنه على موظفى المؤسسات المذكورة فحص بريدهم الإلكترونى للحصول على مزيد من المعلومات.
وذكرت «فرانس برس» أن الموظفين العاملين بموجب عقود محددة المدة لدى إذاعة «صوت أمريكا» تم إبلاغهم بإنهاء خدماتهم بحلول نهاية مارس الجارى، أما الموظفون العاملون بدوام كامل، الذين يحظون بحماية قانونية، فلم تتم إقالتهم، وإنما مُنحوا إجازة إدارية وطُلب منهم عدم العمل.
وقال الصحفى لدى «صوت أمريكا»، ليام سكوت، الذى يغطى ملف الحريات الصحفية والتضليل، إنه تم تبليغه بخبر إقالته اعتبارًا من 31 مارس. وأضاف فى منشور على منصة «إكس» أن تدمير إدارة ترامب لإذاعة «صوت أمريكا» ومنصات إعلامية أخرى يندرج فى إطار جهودها لتفكيك الحكومة على نطاق أوسع، لكنها أيضًا جزء من هجوم الإدارة الأوسع على حرية التعبير والإعلام.
وأثارت كارى ليك الجدل حين أعلنت، نهاية الأسبوع الماضى، أن الولايات المتحدة ستلغى العقود العامة مع وكالات الأنباء العالمية الثلاث، موضحة أن الولايات المتحدة يجب ألا تدفع بعد الآن لشركات الإعلام الخارجية لتبلغنا بالأخبار. وفى العالم ثلاث وكالات أنباء كبرى، هى الصحافة الفرنسية، وأسوشيتد برس، ورويترز.