ترامب يستهدف وسائل الإعلام الممولة حكوميًا بقرارات "تقشفية"

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، تنفيذ خطة لخفض طواقم العمل في إذاعة "صوت أمريكا" ووسائل إعلام أخرى ممولة من الحكومة الأمريكية، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من حملة ترامب لإعادة هيكلة الحكومة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
وأصدر ترامب، مساء الجمعة، قرارًا بخفض عدد الموظفين في عدة وكالات إلى الحد الأدنى القانوني، وذلك عقب إقرار الكونجرس أحدث مشروع قانون للتمويل. وشملت التخفيضات "الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي"، التي تشرف على تشغيل "صوت أمريكا"، بالإضافة إلى إذاعتي "أوروبا الحرة" و"آسيا الحرة"، وإذاعة "مارتي" الناطقة بالإسبانية والموجهة لكوبا.
وأكدت كاري ليك، المرشحة السابقة لمنصب حاكمة ولاية أريزونا، والتي عينها ترامب كبيرة مستشاري الوكالة، أن الموظفين تلقوا رسائل بريد إلكتروني بشأن القرار صباح السبت. كما تم إرسال إخطارات تمنح طواقم "صوت أمريكا" "إجازة إدارية مدفوعة الأجر"، وهو ما أثار انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية.
وأعربت منظمة ""مراسلون بلا حدود"" عن قلقها، مؤكدة أن القرار يمثل تراجعًا عن الدور التقليدي للولايات المتحدة كمدافع عن حرية الصحافة والمعلومات. كما أعلنت "الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي" عن إنهاء التمويل المخصص لمحطة ""راديو آسيا الحرة"" وبرامج إعلامية أخرى تديرها الوكالة.
وتُعد هذه الشبكات الإعلامية من أدوات النفوذ الأمريكي عالميًا، إذ توفر محتوى إخباريًا موجهًا بلغات متعددة لمستمعين يقدر عددهم بنحو "427 مليون شخص"، خصوصًا في الدول التي تصفها واشنطن بالاستبدادية.
وكانت هذه الوسائل الإعلامية قد تأسست خلال "الحرب الباردة" لتعزيز النفوذ الأمريكي ومواجهة الأنظمة السلطوية. إلا أن إدارة ترامب تستهدفها الآن بتخفيضات مالية، إلى جانب تقليص ميزانية "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)"، ضمن جهود تقشفية أوسع.