خلافات الخفاء والثقة انعدمت.. تلاسن بين نتنياهو ورئيس الشاباك

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتزامه إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، قائلا إنه لم يعد يثق به، فيما وصف «بار» الخطوة بأنها سياسية وسببها رغبة رئيس الوزراء في ولاء شخصي.
ويفاقم إعلان «نتنياهو» الأخير وعزمه عرض قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار على الحكومة التوترات الداخلية في إسرائيل.
وكان «نتنياهو» و«بار» قد دخلا في خلاف علني في الأسابيع الأخيرة بشأن إصلاحات في جهاز الأمن الداخلي المتهم بالفشل في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وقال نتنياهو في بيان: «بسبب استمرار انعدام الثقة، قررت أن أقدم اقتراحا إلى الحكومة بإنهاء مهمة رئيس الشين بيت رونين بار».
وقال نتنياهو في بيانه «ينبغي أن تكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشين بيت».
وتابع «المؤسف أن ما يحصل هو العكس. ليست لدي هذه الثقة»، مشيرا إلى أن «انعدام الثقة ازداد مع الوقت».
واعتبر أن إقالة رونين بار ضرورية من أجل «إعادة التنظيم وتحقيق كل أهدافنا على مستوى الحرب ومنع الكارثة المقبلة».
من جهتها، قالت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، وهي معارضة لنتنياهو، إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء «غير مسبوقة» ويجب تقييم مدى قانونيتها.
وأوردت في رسالة إلى رئيس الوزراء أنه لا يستطيع البدء بالعملية «حتى يتم توضيح الأساس الواقعي والقانوني لقرارك بالكامل، وحتى يتم تحديد إمكان معالجة القضية في هذا الوقت».
في المقابل، قال بار إنه لا يعتقد أن القرار مرتبط بالإخفاقات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، مشيرا إلى وجود دافع سياسي.
وأضاف بار في بيان «بصفتي رئيسا للشين بيت في السابع من أكتوبر، تحملت مسؤولياتي في الجهاز وقلت بوضوح إنني سأتحملها قبل انتهاء ولايتي. من الواضح إذن أن إقالتي غير مرتبطة» بهجوم حماس.
وأضاف أن «رغبة رئيس الوزراء في ولاء شخصي (حياله) تتنافى والمصلحة العامة».
يتولى بار رئاسة جهاز الأمن الداخلي منذ عام 2021، لكن علاقته مع نتنياهو كانت متوترة حتى قبل هجوم حماس، وخاصة بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة.
إلى ذلك، قال زعيم المعارضة في إسرائيل ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، الذي عينت حكومته بار، إن حزبه «هناك مستقبل» سيقدم التماسا قانونيا إلى المحكمة العليا لاستئناف قرار نتنياهو.
وأضاف «لابيد» في تدوينة عبر منصة «إكس» أن نية إقالة بار تهدف إلى «تقويض تحقيق جنائي خطير بشأن مكتب رئيس الوزراء».