غادة والى تفتتح فعاليات اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا

افتتحت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والسفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية في النمسا واللواء محمد زهير مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومدحت وهبة المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبمشاركة ممثلي غالبية دول العالم.
وجاء اختيار الدكتورة غادة والى لتشغل منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC) في فيينا، حيث يعد ذلك أول مرة في تاريخ القارة الأفريقية تتولى وزيرة مصرية هذا المنصب الدولى ليبرز الدور الريادى والهام لمصر على الساحة الدولية والعالمية، بالإضافة إلى الثقة في قوة مصر لتقديم ما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب في مواجهة تحديات الجريمة المُنظمَة، بالإضافة إلى مواجهة انتشار المخدرات وظاهرة الإدمان حيث كانت تشغل «والى» وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الأسبق، وتتمتع غادة والى بمهارات وكفاءة وخبرة مما جعلها تتولى هذا المنصب رفيع المستوى كما حققت نجاحات كبيرة على المستوى الدولى .
ويشارك صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى في اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا ويترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ومن المقرر أن يعرض الدكتور عمرو عثمان تجرية الصندوق في حضور ممثلو دول العالم .
وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة، والتى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما نجح الصندوق على مدار الفترة الماضية في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطى المخدرات حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الاقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.