وزيرة التخطيط تستقبل بعثة من المفوضية الأوروبية للتباحث بشأن ضمانات الاستثمار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية «آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية» كوسيلة لاستكشاف آليات إشراك القطاع الخاص وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، مشيرة إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، واستعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا أريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، حيث تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، إلى جانب المشروعات الأخرى الجارية.
وأوضحت المشاط إلى مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، موضحة أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبوقير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية، وتحويله إلى مترو عالي التردد، بما يشمل تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت الوزيرة ميثاق من أجل المتوسط الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، موضحة أن الميثاق يركز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط، وأن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين، هما الشراكات الاستراتيجية الثنائية والتعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج، بهدف تسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية، والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأكدت المشاط أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان توافق التمويلات مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى تأثير.
وأضافت الوزيرة أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا تنمويًا استراتيجيًا رئيسيًا، حيث ساهم في تنفيذ مشروعات ذات أولوية في مختلف القطاعات، موضحة أن إجمالي المحفظة الجارية للتعاون تبلغ حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منحًا وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت المشاط إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة، لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.