رابطة تجار السيارات: انفراجة وشيكة في أزمة سيارات «ذوي الإعاقة»

توقع أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة في أزمة الإفراج عن سيارات «ذوي الإعاقة»، الموجودة بالموانئ، مشيرا إلى أن عدد من المستفيدين اتجهوا لإقامة دعاوى قضائية، «بسبب أن بعض الشروط التي أقرتها الحكومة للإفراج عن السيارات لم تكن مطبقة وقت استيرادهم، ولا يمكن تطبيق القرارات أو القوانين بأثر رجعي»، بحسب قوله.
وأضاف «أبوالمجد»، في فيديو بثه على حسابه الشخصي ب«فيسبوك»، أن هناك صعوبة في استيفاء اشتراطات مصلحة الجمارك للإفراج عن سيارات ذوي الهمم، وخاصة لشرط الاستيراد المباشر.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات، إن الرابطة تدعم قرارات الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالحوكمة، والتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشدد «أبوالمجد» في حديثه، على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند اتخاذ بعض القرارات، حتى لا تتضرر أي فئة، لا سيما ذوي الإعاقة.
وأوضح رئيس الرابطة، أن القرار الأخير أثر بشكل كبير على أصحاب سيارات ذوي الهمم، قائلًا: «لا هو عارف يستفيد منها، ولا عارف يسترد أمواله اللي دفعها».
في سياق متصل، شددت مصلحة الجمارك على الإدارات المركزية لجمارك البحرالأحمر والمنطقة الجنوبية بعدم اتخاذ أي إجراءات لإعادة التصدير أو الإحالة للبيع بالمزاد للسيارات ذات الإعاقة المشمولة بقرارات الإعفاء، إلا بعد العرض على وزير المالية للموافقة.
كما نوهت المصلحة وفقا للتعليمات الصادرة عن شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، والتى حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها ضرورة تنفيذ التعليمات بدقة دون مخالفة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضبط عمليات التصرف في سيارات ذوى الإعاقة داخل الموانئ، والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة لهذا القطاع.
أشارت التعليمات إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 ديسمبر 2024، والتى تضمنت تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة «إعادة التصدير، الإحالة للمهمل، والبيع بالمزاد»، تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، وما زالت بالموانئ، وهم في نفس الوقت من مستفيدى الدعم النقدى ببرنامج «تكافل وكرامة».
ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين
وفي يناير الشهر الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين، والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة «المتكدسة بالموانئ».
وتضمن خطاب صادر عن المصلحة، إحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» إلى المهمل للبيع بالمزاد، والبالغ عددهم 798 سيارة.
ونص الخطاب الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه على ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمكدسة بالموانئ والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن تلك السيارات.
وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024/12/12 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم والتي تضمنت أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة إعادة التصدير، الإحالة إلى بضائع المهمل البيع بالمزاد تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت في الموانئ وهم في نفس الوقت من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة، البالغ عددها 798 سيارة.