ل798 مركبة.. الجمارك تعلن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين المستفيدين من «تكافل وكرامة»

أعلنت مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين، والمتضمن ألية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة «المتكدسة بالموانئ».
وتضمن خطاب صادر عن المصلحة، اليوم الخميس، إحالة سيارات ذوي الهمم المستفدين من برنامج «تكافل وكرامة» إلى المهمل للبيع بالمزاد، والبالغ عددهم 798 سيارة.
ونص الخطاب الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه على ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمكدسة بالموانئ والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطارما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قراررقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن تلك السيارات.
وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024/12/12 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم والتي تضمنت أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة إعادة التصدير، الإحالة إلى بضائع المهمل البيع بالمزاد تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت في الموانئ وهم في نفس الوقت من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة، البالغ عددها 798 سيارة.
وأشار المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجارالسيارات، إلى تكدس سيارات المعاقين في الموانئ، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع يوم 12 ديسمبر 2024 الماضي، بشأن ضوابط الافراج عن سيارات ذوي الهمم بالتنسيق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي، بهدف اتخاذا الإجراءات القانونية ما بين إعادة التصدير أو الإحالة إلى بضائع المهمل أو البيع بالمزاد العلني وذلك بشأن سيارات الإعاقة التي لا تزال موجودة داخل الموانىء للأشخاص الذين لازالوا يستفيدوا من برنامج الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة».
وأوضح أبوالمجد في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن عدد هذه السيارات داخل الموانىء يصل إلى 798 سيارة، يمتلكها مواطنون من مستفيدي الدعم النقدي بتكافل وكرامة، ولا يُعقل أن تحصل على دعم نقدي وانت في مقدرتك شراء سيارة تبدأ من 400 ألف جنيه، ووفقًا لما نص علية الخطاب فإن مالك السيارة يمكنه إعادة تصدير السيارة للخارج بدلا من الإحالة إلى المهمل.
وأضاف أن ال798 سيارة لديها مصاريف أرضيات وحراسة وأمن وغرامة تكدس منذ شهر مايو، مؤكدًا أن من يدفع سوف يمكنه إعادة تصدير السيارة للخارج، وإلا سوف تذهب السيارة إلى إحالة المهمل وبعدها المزاد العلني، قائلا: «كنت أتمنى أن يتم الاكتفاء بحذف هؤلاء الأشخاص من الدعم النقدي فقط، لأن السيارات التي تم استيرادها سعرها انخفض خارج مصر».
وفي سياق آخر، طالبت لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة، بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركي.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد كجوك، وزيرالمالية، بممثلي مجتمع الأعمال بمقرالغرفة التجارية بالإسكندرية مؤخرا.
وشملت المطالب، إلغاء عقوبة الحبس في القضايا الجمركية باستثناء قضايا جلب المخدرات، والأسلحة، وتخفيض الغرامات الجمركية.
وأوضح محمد العرجاوي، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، أمس، أنه تمت المطالبة أيضًا بإحالة المادة 52 من القانون الجمركي إلى اللائحة التنفيذية، واعتماد التأمين الخاص بالمستخلصين ليكون نقديًا أو بخطاب ضمان، مطالبا بتشكيل لجنة دائمة من وزارتى المالية والاستثمارواتحاد الغرف التجارية لحل معوقات الإفراج الجمركي بشكل دوري.
وطالب بإعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمستخلصين لاعتماد نظام المبلغ المقطوع بدلاً من النظام الحالي، مشددا على ضرورة توحيد مسارات الإفراج الجمركي بين الجهات الرقابية والجمارك، وتقوية النظم الجمركية لدعم الاستثمارالمباشر.
من جانبه، أكد وزيرالمالية، سعى الوزارة لتحسين المنظومة الضريبية والجمركية من خلال إجراءات واقعية ومزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية، موضحا أن الحكومة بدأت في تنفيذ 20 إجراءً جديدًا لتحسين الواقع الضريبي.
وأضاف كجوك: «لا ندعي أن كل شيء على ما يرام، ولكننا نعمل بشراكة وثقة مع مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق فرص عمل لشبابنا»، مشيرا إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وداعمة للاستثمار.