سيارات ذوي الهمم بين قرارات إعادة التصدير والبيع بالمزاد العلني.. ومطالب بحلول عادلة

تشهد الموانئ المصرية أزمة متصاعدة تتعلق بسيارات ذوي الهمم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، في ظل قرارات حكومية جديدة أثارت جدلًا واسعًا بين المستفيدين، حيث تهدف هذه القرارات إلى تنظيم الإفراج عن السيارات، مع ضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، إلا أن تطبيقها بأثر رجعي أثار غضب العديد من ذوي الإعاقة الذين يرون في هذه الإجراءات تهديدًا لحقوقهم ومصدرًا لخسائر مالية كبيرة، وتأتي هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه المطالب بإيجاد حلول أكثر مرونة تحقق التوازن بين العدالة وضمان حقوق الفئات المستحقة.
وتضمن القرار آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار سيادته رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر.
وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024/12/12 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، و تضمنت أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة إعادة التصدير، الإحالة إلى بضائع المهمل البيع بالمزاد) تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت في الموانئ، وهم في نفس الوقت من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة والبالغ عددها (798) سيارة والمرسل بياناتهم لسيادتكم إلكترونيا.
سيارات ذوي الهمم
ومن جانبه، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن خطاب مصلحة الجمارك يقر بإحالة سيارات 'ذوي الهمم' المستفيدين من برنامج 'تكافل وكرامة' إلى البضائع المهملة، أو العرض بالمزاد العلني أو إعادة التصدير، موضحا أن هناك حوالي 798 سيارة فقط مملوكة للمستفيدين من الدعم النقدي في هذا البرنامج.
وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، أن القرار لا يشمل جميع السيارات التي توجد بالموانئ، وإنما يقتصر على السيارات التي لا تتوافق مع الشروط، مشيرا إلى أن إحالة هذه السيارات إلى المهمل قد تكون الخيار الأفضل مقارنة بإعادتها للتصدير، موضحا أن عملية التصدير تصبح صعبة للغاية في الوقت الحالي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والشحن عالميًا، مما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة عند محاولة إعادة تصدير هذه السيارات، حيث أن الدولار قد يتعرض لخسائر إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.
أعرب رئيس رابطة تجار السيارات، عن ضرورة التفكير في حل بديل يتمتع بالمرونة، مثل إعادة استخدام السيارات المتاحة كسيارات مستعملة لصالح ذوي الهمم، من خلال استبعاد الأشخاص غير المستحقين من برنامج 'تكافل وكرامة' ومنح الفرصة لآخرين للاستفادة منها، مؤكدا أن هذا الحل سيكون ذا فائدة كبيرة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لهذا النوع من الدعم، لا سيما مع الارتفاع الكبير لأسعار السيارات في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة.
سيارات ذوي الإعاقة
أوضح أبو المجد، أن أسعار السيارات المستعملة قد شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث أن سيارة كانت قد استوردت بمبلغ 5 آلاف دولار يمكن الآن شراؤها مقابل 3 آلاف دولار فقط، وهذا يعني أن إعادة تصدير هذه السيارات ستتسبب في خسارة فعلية تقدر بحوالي ألفي دولار، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة، مما سيزيد من الأعباء المالية على أصحاب هذه السيارات.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على المستفيدين من الدعم الحكومي، حيث أن السيارات التي تم استيرادها تمثل لهم جزءًا من مدخراتهم أو 'تحويشة العمر' كما يصفها البعض، وإذا تم فرض غرامات أو إعادتها للتصدير، فإن هذا سيتسبب في خسائر فادحة لهم، ويزيد من معاناتهم المالية.
شدد أبو المجد على ضرورة إيجاد حلول مرنة تتناسب مع ظروف المستفيدين، وتضمن استفادتهم من الدعم الحكومي دون تحميلهم أعباء إضافية قد تضر بمصالحهم، كما دعا إلى دراسة سبل إعادة تدوير هذه السيارات لتلبية احتياجات ذوي الهمم بشكل أفضل، وتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة في توزيع الدعم وبين مصلحة أصحاب السيارات.
وفي السياق ذاته، صرح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، بأن قرار إعادة تصدير سيارات ذوي الإعاقة أثار استياء واسعًا بين المستفيدين من برنامج 'تكافل وكرامة'، حيث يشمل القرار 798 سيارة مملوكة لمستفيدي البرنامج، من إجمالي 18 ألف سيارة مستوردة لذوي الهمم والمتكدسة بالدوائر الجمركية.
وأوضح زيتون في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أن القرار يقتصر على سيارات مستفيدي برنامج 'تكافل وكرامة'، رغم ثبوت ملكية هذه السيارات لهم، ينص القرار على إعادة تصديرها أو إحالتها إلى المهمل وبيعها بالمزاد العلني.
وشدد عضو شعبة السيارات، على أن تطبيق القرار الجديد بأثر رجعي يعد غير قانوني، لا سيما وأن الحكومة كانت تتيح للمستفيدين استيراد هذه السيارات في وقت سابق بموجب خطابات رسمية من الجهات المختصة.
وطالب زيتون بقصر تطبيق القرار على المستفيدين الجدد، مع ضرورة تسليم السيارات للمستحقين من ذوي الإعاقة الذين يملكون مستندات تثبت ملكيتهم لها.
الجدير بالذكر، أن القرار السابق بشأن الضوابط الجديدة للافراج عن سيارات ذوي ال'غاقة من الموانئ، أنه يُسمح للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين استوردوا سيارات للاستخدام الشخصي قبل إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024، بالتقدم بطلبات للإدارات الجمركية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان، ويُشترط تقديم مستندات تثبت سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما تُلزم الآلية باستخدام السيارة من قِبل صاحب الإعاقة نفسه، أو سائق.