جدل برلماني بشأن «التعويض عن الحبس الاحتياطي».. ونائب: «المادة تحتاج للنسف وليس الحذف»

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن دستور 2014 تقدمي وسبق غيره من الدساتير في النص على التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف «جبالي» ردا على حديث النائب محمد عبدالعليم داوود خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية: «لا دستور 23 أو الدساتير التالية وصعت نصا بتناول التعويض عن الحبس الاحتياطي، ويحسب له هذا الأمر، فلا داعي للمزايدة على الدساتير ولا نفتي بغير علم». وتابع«دستور 2014 هو الوحيد الذي تناول التعويض عن الحبس الاحتيايط لاول مرة فهو دستور تقدمي».
وكان النائب النائب محمد عبدالعليم داوود، طالب بحذف المادة 523 الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي قائلا: «الأجزاء التي أطالب بحذفها مهمة جدا ومنها الجزء الخاص بتحمل الخزانة العامة للتعويض، وإلا ما هو الهدف من القانون، الإنسان كرمه الله، فنأتي بالفقرة الاخيرة بتفريغ القانون من مضومنه بكلمة بشرط إلا يكون طالب التعويض حبس احطياطيا في قضية أخرى». واضاف «داوود»: «ههذ الفقرة تنسف القانون من أساسه، أليس هذا افتراء على الإنسان الذي تعرض لظلم، وهذا أمر مرفوض شرعا وقانونا، وهذه المادة تحتاج إلى النسف وليس الحذف»، مشيرا إلى أن هذا النص يخالف كل الدساتير منذ دستور 1923 وحتى الآن.