الرئاسة الفلسطينية تعلن تفاصيل رؤية سيطرحها عباس أمام القمة العربية

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، عن تفاصيل الرؤية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس، في القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في القاهرة في 4 مارس المقبل، لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه القضية الفلسطينية.
وتأتي هذه القمة في سياق الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2025، بالإضافة إلى مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على القطاع بعد تهجير الفلسطينيين منه.
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرؤية «تشتمل على عناصر من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه»".
وأضافت أن الرؤية تركز على «منع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولًا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية».
وتشمل بنود الرؤية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية.
وتؤكد الرؤية «ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وعلى وجوب استلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبوسالم، ورفح الحدودي مع مصر»، ليتم تشغيل الأخير بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
وأشارت الرئاسة، إلى أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار بغزة، مع إبقاء السكان داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وستعمل الحكومة بالتعاون مع مصر والأمم المتحدة على «عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بغزة في أقرب فرصة ممكنة».
ودعت الرؤية إلى مشاركة الدول والمنظمات الدولية في المؤتمر لتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي، وأبرزت أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، «نظرا لما تقدمه من خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها».
وأكد عباس، «ضرورة العمل لتحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى في كل من غزة والضفة والقدس»، والتأكيد على «وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية»، مسلطًا الضوء على «أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
ودعا إلى إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، في الأراضي الفلسطينية جميعها خلال عام من الآن، بشرط توافر الظروف الملائمة، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، مع مواصلة الجهود لتحقيق مزيد من الاعترافات الدولية وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.