أظهرت مؤشرات الكفاءة.. قفزة قوية في عائد حقوق الملكية بالبنوك

قفزة قوية شهدها معدل العائد على متوسط حقوق الملكية بالقطاع المصرفى مسجلاً 32.2٪ بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 17.7٪ فى ختام 2023، ما يؤكد كفاءة البنوك فى استثمار أموال مساهميها لتحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح. ويتمتع القطاع المصرفى المصرى بأعلى عائد على أموال المساهمين فى المنطقة، ومقارنة بدول مجلس التعاون الخليجى، فعلى سبيل المثال، بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية فى البنوك بالمملكة السعودية 15٪، بينما وصلت هذه النسبة إلى 11.1٪ فى بنوك الكويت، فيما يسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين بالقطاع المصرفى فى البحرين 8.9٪. ومن خلال رصد ل18 بنكًا أعلنت قوائمها المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، تراوح معدل العائد على متوسط حقوق الملكية بين 11.6٪ و60.6٪، بدعم من تحقيق البنوك أرباحًا ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة. وتصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك الأعلى عائدًا على أموال المساهمين بنسبة 60.6٪، يليه مصرف أبوظبى الإسلامى بعائد يبلغ 53.4٪.
فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية بالبنك الأهلى الكويتى مصر 52.8٪، يليه البنك التجارى الدولى بعائد 51.7٪.
فى المركز الخامس، جاء بنك كريدى أجريكول مصر بعائد يصل إلى 47.4٪، ثم بنك أبو ظبى التجارى مصر بعائد 45.2٪.
وحلّ بنك قناة السويس فى المرتبة السابعة بعائد على أموال المساهمين يتجاوز 42.5٪، يليه بنك الكويت الوطنى مصر بعائد 41.5٪.
بنك QNB سجل عائدًا على متوسط حقوق المكلية بلغ 40٪ حتى نهاية سبتمبر الماضى، يليه البنك الأهلى المتحد بعائد يبلغ 37.6٪، ثم البنك المصرى لتنمية الصادرات بعائد 34.9٪.
وحقق العائد على أموال المساهمين بالبنك المصرى الخليجى 34.8٪، يليه بنك القاهرة بعائد 34.3٪ فى نهاية الربع الثالث من العام الجارى، فبما سجل بنك فيصل الإسلامى المصرى 31٪، ثم بنك البركة مصر 29.7٪.
المصرف المتحد حقق كذلك عائدًا على أموال المساهمين بلغ نحو 20٪، تلاه البنك العربى الأفريقى الدولى بعائد يبلغ 17.4٪، ثم بنك saib بنحو 11.6٪ بنهاية سبتمبر الماضى.
ويوضح «معدل العائد على متوسط حقوق الملكية» قدرة البنوك على استثمار حقوق الملاك فى تحقيق مستويات مناسبة من الأرباح خلال الفترة محل التحليل، وكلما ارتفع العائد دل ذلك على كفاءة البنوك فى استثمار أسهمها لتحقيق مستويات ربح مناسبة. فى هذا السياق، عزا ماجد فهمى، الخبير المصرفى، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، نمو العائد على متوسط حقوق الملكية فى القطاع المصرفى بنهاية سبتمبر إلى 32.2٪ إلى ارتفاع أسعار الفائدة فى مصر بشكل رئيسى، والتى انعكست على تحقيق البنوك العاملة فى السوق المصرية معدلات ربحية غير مسبوقة.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة بنحو 19٪ منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، وذلك بواقع 8٪ فى 2022، و3٪ فى عام 2023، و8٪ خلال 2024.
«فهمى» أضاف أن بعض البنوك تمتلك جزءا من رأسمالها بالدولار، وهو ما مكنها من الاستفادة بشكل كبير من فروق العملة على مدار العام، لافتًا إلى أن إقبال الأفراد على الاقتراض للشراء بالتقسيط فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، ساهم بشكل واضح فى زيادة محافظ التجزئة لدى البنوك، وبالتالى زيادة العائد على القروض. وأشار إلى أن ارتفاع الربحية انعكس بشكل إيجابى على أسهم البنوك المًدرجة فى البورصة المصرية، والذى حدت منه زيادة المخصصات المالية للبنوك بغرض تعويض نفقات أو خسائر مؤكدة أو محتملة الحدوث فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وذكر فهمى أن أسهم البنوك المدرجة شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الأخيرة بدعم من الأرباح المرتفعة، والتى تعد من أفضل الأسهم الجاذبة للاستثمار.
فيما قال محمد أنيس الخبير الاقتصادى، إن تحريك أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين وزيادتها بنحو 19٪ منذ الحرب الروسية الأوكرانية، عزز من ارتفاع العائد على حقوق المساهمين فى القطاع المصرفى المصرى، لتقفز إلى 32.2٪ بنهاية سبتمبر الماضى.
وأكد أن البنوك استفادت بشكل كبير من استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية مع ارتفاع العائد عليها، ما دفعها إلى تحقيق أرباح كبيرة وبالتالى زيادة العائد على أموال المساهمين، فى حين أن أسعار الفائدة بدول مجلس التعاون الخليجى أقل بكثير. ولفت إلى أن عمليات السوق المفتوحة التى يجريها البنك المركزى بشكل أسبوعى ويمنح على إثرها المصارف فائدة تصل إلى 27.75٪ لعبت دورًا فى تعزيز ربحية القطاع والعائد على أموال المساهمين.
«أنيس» ذكر أن ارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكية بالقطاع المصرفى المصرى، يؤكد كفاءة البنوك فى استخدام أموال المساهمين، ما يُشجع على الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
فى السياق نفسه، قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أرجع ارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى زيادة أسعار الفائدة وتغيرات سعر الصرف، ما ساهم بدوره فى تحقيق البنوك أرباحًا ضخمة، الأمر الذى انعكس على زيادة العائد على أموال المساهمين.
لفت الشافعى إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية بدول مجلس التعاون الخليجى يتناسب مع أسعار الفائدة المنخفضة لدى هذه الدول، بينما أسعار الفائدة المرتفعة فى مصر تلعب دورًا مهمًا فى زيادة العائد على متوسط حقوق الملكية.
من جانبه أرجع الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، زيادة العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) إلى نمو أرباح البنوك، والتى استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة محليًا، ما عظّم من صافى دخل الفوائد، خاصة مع الطلب المتزايد على تمويل المشروعات الحكومية والخاصة.
أوضح أن امتلاك عدد من البنوك أصولًا بالعملات الأجنبية جعلها تستفيد من إعادة تقييم هذه الأصول مع انخفاض قيمة الجنيه، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه منذ مارس الماضى، ما ترتبت عليه تحقيق أرباح استثنائية.
وحول المقارنة مع بنوك دول مجلس التعاون الخليجى، أشار «الإدريسى» إلى اختلاف بيئة الفوائد، إذ إن أسعار الفائدة فى مصر مرتفعة بشكل كبير مقارنة بدول الخليج، ما يدعم أرباح البنوك المصرية على عكس الخليج حيث بيئة الفائدة أقل، وهو ما جعل هناك فارقا بين العائد على متوسط حقوق الملكية هنا وهناك.
وذكر أن القطاع المصرفى فى الخليج يعتمد بشكل أكبر على ودائع حكومية وسيولة مرتفعة نسبيًا، ما يقلل من اعتماد البنوك على الإقراض عالى المخاطر ومن ثم هوامش ربح أقل.
سمير رؤوف الباحث الاقتصادى وخبير أسواق المال، من ناحيته قال إن معدلات الربحية المرتفعة فى القطاع المصرفى خلال الفترة الأخيرة وراء زيادة العائد على أموال المساهمين.
وعزا ارتفاع أرباح البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة التى نمت بشكل كبير لتصل إلى 28٪، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، إضافة إلى تغيرات سعر الصرف التى حدثت منذ بداية العام الجارى. «رؤوف» أشار أيضًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجى مختلفة تمامًا عن السوق المصرية، إذ تتمتع هذه الدول باستقرار كبير في أسعار الفائدة، والتى تعد منخفضة جدًا مقارنة بالسوق المصرية، وهو ما يجعل هناك فارقًا فى العائد على متوسط حقوق الملكية.