ماذا ستضيف منصة مصر العقارية؟ خبير: بوابة لتصدير العقار وزيادة الحصيلة الدولارية

أُطلقت منصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS)، والتى تعد أول منصة رسمية متخصصة فى تسويق العقارات إلكترونيًا، وتمثل أداة رئيسية فى استراتيجية تصدير العقار المصري، من خلال عرض مجموعة واسعة من المنتجات العقارية، بدءًا من الشقق والفيلات، مرورًا بالعقارات التجارية والإدارية، وصولًا إلى المشروعات العقارية الكبرى والوحدات السياحية والفندقية.
وقال الخبير العقاري، إسلام الجمّال، إن منصة مصر العقارية، بمثابة بوابة ونافذة للعقار المصري، أمام جميع الراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، إضافة إلى ووجود رقم تعريفى للوحدة السكنية، مؤكدًا أنها فرصة جيدة للغاية نحو تصدير العقار المصري، وزيادة الحصيلة الدولارية من منتج مهمة للغاية، ويمثل أحد الروافد الأساسية للاقتصاد المصري.
وتابع «الجمّال»، في برنامج «ليفل» من تقديم المذيعة ندى منسي، إن المنصة لن يقتصر دورها على إتاحة العقارات الموجودة في السوق المصري، أو الوصول إلى صور تفصيلية للوحدات المختلفة، والاطلاع على المساحات، لكن أيضًا معرفة الأسعار وطرق الدفع، مما يتيح للعملاء تجربة شراء أكثر شفافية وسهولة.
وأضاف، أن إنشاء المنصة سيعزز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم فى تحقيق طفرة بالقطاع العقارى المصري.
وأكد أنه من خلال الرقم العقارى الموحد، يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة جيدة، إضافة إلى ضبط العلاقة بين العميل والمطور العقاري. وأوضح أن إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة مهمة نحو توجه الدولة للتحول الرقمى وتعزيز الشفافية فى السوق العقاري،
واستطرد «الجمّال»، أن نظام (MLS)، يعد هو أول نظام متعدد الإدراجات فى مصر، ضمن المبادرة الحكومية التي توفر مركزًا موحدًا لجميع أطراف السوق العقارى، بينهم الوكلاء العقاريون، المطورون، الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، كونها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارى مركزي منظم.
يُذكر أن منصة مصر العقارية، تأسست بهدف أن تصبح المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات العقارية، بعد أن شهد السوق العقاري نوعًا من عدم التنظيم، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على بيانات دقيقة وأصلية للسوق العقاري في مصر.